اعتبرت لجنة القضايا القانونية وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي لا يمكن أن يتم إلا بشكل استثنائي، وكآخر إجراء.

وأشارت اللجنة، في مشروع قرار تمت المصادقة عليه على أساس تقرير للإسباني بيدرو أغرامونت، إلى أهمية قرينة البراءة في المسطرة الجنائية، مع التأكيد على أن الاعتقال الاحتياطي لا يجب أن يستخدم إلا بشكل استثنائي، كآخر وسيلة، حين لا تكون باقي الإجراءات كافية لضمان نزاهة المسطرة.

واستنادا إلى إحصائيات تعود إلى سنة 2013، والتي تظهر العدد المرتفع للمعتقلين (بخصوص الرقم المطلق والحجم الإجمالي للسجناء)، والذي يبلغ حوالي 425 ألف (25 بالمائة من مجموع الأشخاص المعتقلين)، أشارت اللجنة إلى أن دوافع اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، المتمثلة أساسا في منع المشتبه به من الفرار أو التأثير على الشهود والمس بباقي عناصر الأدلة، يتم عادة تأويلها بشكل عام لتبرير الاعتقال الاحتياطي الذي يتم توظيفه لأهداف تعسفية.

وتطرقت اللجنة إلى الأسباب العميقة التي تسفر عن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والمتمثلة، على الخصوص، في الثقافة السياسية والقضائية التي تثمن أولئك الذين يتعاملون بصرامة مع الجانحين على حساب قرينة البراءة، والاختلال الهيكلي بين السلطات والوسائل التي تتوفر عليها الوزارة العمومية والدفاع (الولوج إلى المعلومات والوقت والتمويل).