صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 606-15-2 بتحديد بعض المقتضيات الانتقالية بشأن لوائح الانتظار المتعلقة بمباريات التوظيف المنظمة إلى غاية 31 دجنبر 2015، تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة السيد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد العدد الأقصى للمترشحين المسجلين في هذه اللوائح في 200 في المائة من عدد المناصب المفتوحة للتباري، مع فتح إمكانية استغلال هذه اللائحة إلى غاية 31 مارس 2016 من أجل تعويض المترشحين الناجحين المتخلفين عن الالتحاق بالعمل داخل الأجل المحدد وكذا شغل المناصب المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 2 من المادة 29 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.14.195 الصادر في 24 دجنبر 2014، ابتداء من فاتح يناير 2016. 

وأبرز الوزير أن الغاية من إعداد هذا المشروع تكمن في تمكين الإدارات العمومية من استغلال كل المناصب المالية التي تم تخصيصها لها في إطار قانون المالية لسنة 2015، وذلك في إطار مباريات التوظيف المنظمة إلى غاية متم السنة المذكورة، دون الحاجة إلى انتظار دخول سنة 2016 من أجل تنظيم مباريات جديدة لشغل هذه المناصب، بما يضمن تبسيط المساطر وترشيد النفقات العمومية.