أكد المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي، محمد زيان، أن نجاح تدبير الشأن العام المحلي والجهوي يقتضي ترشيح مناضلين تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة وحسن التدبير .
وأوضح محمد زيان، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن نجاح تدبير الشأن العام المحلي والجهوي يقتضي أولا ترشيح مناضلين تتوفر فيهم الكفاءة والنزاهة والخبرة والقرب من هواجس وهموم المواطنات والمواطنين، وقادرين على رفع التحدي والقطع مع كل الأساليب غير المشروعة، مشيرا إلى أن حزبه غطى 10 بالمئة من الجماعات الترابية بمرشحين " تتوفر فيهم كل شروط المصداقية والنزاهة والمواطنة الصادقة والخبرة في تدبير الشأن العام".
وأضاف أن حزبه يحرص في انتخابات الرابع من شتنبر المقبل، التي يخوض غمارها تحت شعار"صوتك يحميك من الفساد .. صمتك لن يحميك من الفساد"، على تحقيق المناصفة في اللوائح الانتخابية الجهوية والمحلية، إذ قام ببذل جهود كبيرة، لاسيما في شرق المملكة والريف، من أجل الرفع من تمثيلية النساء، مشيرا إلى أن تمثيلية الشباب في هذه اللوائح بلغت 70 بالمئة، منهم 80 بالمئة أطر.
من جهة أخرى، أبرز محمد زيان أن النهج الليبرالي، الذي يعكس توجه الحزب، هو " القادر على بلورة سياسة ناجعة " لجلب الاستثمار وتشجيع المقاولات وتحفيز المبادرات الحرة، وبالتالي، تحقيق التنمية المنشودة، موردا في، هذا السياق، التجربة الماليزية، التي يرى بأنها " أضحت من التجارب الرائدة على مستوى الدول الإسلامية".
وأشار إلى أن ذلك لن يتأتى إلا بتعزيز المبادرة الحرة ، وإحداث جماعات ترابية مندجمة مجاليا واقتصاديا تراعي خصوصيات المناطق المغربية على المستويات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية، وإيجاد آليات لتحقيق التكافل بين الجماعات الترابية لتمويل المشاريع المطلوبة.
وأكد أن برنامج الحزب يركز على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق أولها "ببلورة مفهوم اللامركزية واللاتمركز على أرض الواقع وإخراج مفهوم الجهوية من مرحلة النوايا والمحاولات إلى مرحلة التطبيق الفعلي، مع ما يتطلبه ذلك من إرادة حازمة "، فيما يروم ثانيها تعزيز دور الجماعات والجهات باعتبارها مؤسسة دستورية، بما يحتم على الدولة أن تقوم بواجب الدعم اللازم في هذا الاتجاه،وبما يحتم أيضا على الأحزاب تحمل مسؤوليتها في اختيار الكفاءات الضرورية لتسيير العمل الجماعي.
أما المحور الثالث فيتعلق بتعزيز الملاءمة بين العالمين الحضري والقروي، وهما "عالمان يمثلان قمة التناقض ويفرضان على المغرب السير بسرعة مختلفة".
ويرى الحزب المغربي الليبرالي، في برنامجه الانتخابي، أن التطور العمراني الذي تشهده الجماعات الترابية وما يواكب ذلك من كثافة سكانية وحركة اجتماعية لا توازيه حاجيات المواطنات والمواطنين الأساسية من تعليم ، وصحة ، وترفيه ، وأمن ، وإدارات محلية، داعيا إلى أن تكون تلبية هذه الحاجيات في صلب اهتمام الدولة، وخاصة الإدارة الترابية الوصية، وكذا أن تكون من أولويات برامج من سيتنافسون على تسيير العمل الجماعي.
كما اقترح، في هذا الصدد، الملاءمة بين التطور العمراني وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنات والمواطنين بالجماعات الترابية، وكذا" امتثال المنعشين العقاريين لما يترتب عنهم من واجبات لفائدة الدولة كي تضمن الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية ".
ومن أجل إعادة التوازن بين العالمين القروي والحضري، يدعو الحزب المغربي الليبرالي إلى مساعدة الجماعات القروية على تحقيق التنمية المحلية، وإيجاد آليات ناجعة لتعزيز التكافل بين الجماعات لتمويل المشاريع التنموية.
أما في ما يتعلق بمداخيل الجماعات الترابية، فيرى الحزب أنه أضحى ضروريا رصد ثلث مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للجماعات المحلية ، واعتماد شراكات مع هيئات ومنظمات أوروبية ودولية متخصصة في مختلف المجالات الحيوية، وذلك بإعداد برامج واضحة المعالم وقادرة على إقناع هذه المنظمات والهيئات قصد الحصول على المساعدات الضرورية.
كما شدد برنامج الحزب المغربي الليبرالي على أهمية استحضار دور الفرد في التنمية الشمولية للمجتمع، وعلى أنه حان الوقت لتكون الجهات محركا للتنمية ، وأن تكون الجماعات المحلية قوة اقتراحية داخل مجالس الجهات والغرف المهنية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.