المشاركون في ندوة بالعيون يؤكدون أن الأحزاب السياسية مدعوة إلى دعم وترسيخ المشاركة السياسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة

أكد أساتذة جامعيون وباحثون شاركوا في لقاء نظم اليوم السبت بالعيون، أن الأحزاب السياسية الوطنية مدعوة إلى دعم وترسيخ المشاركة السياسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة.

وأوضح المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بدعم من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة، حول موضوع "الانتخابات والمشاركة السياسية، قراءة في الانتخابات الجماعية والجهوية 4 شتنبر 2015"، أنه إذا كانت الجهوية من بين أهم المرتكزات التي جاء بها دستور 2011، فإن الترابط بين الحكامة الترابية والانتخابات والموارد البشرية المؤهلة يقتضي من الأحزاب السياسية ترسيخ المشاركة السياسية، كخيار استراتيجي لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة.

وأضاف المشاركون أن إنجاح ورش الجهوية يقتضي تمكين وإشراك كل مكونات المجتمع في الحياة السياسية، وخاصة النساء والشباب، وذلك تنزيلا للمقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، أو أية وسيلة تضمن التمثيل العادل لهم، حتى تعكس المؤسسات المنتخبة المجتمع برمته دون ترك أي فئة غير ممثلة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتطلب تحيينا للمنظومة القانونية المتعلقة بالانتخابات.

وأكد الباحثون أيضا أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار منظومة القواعد الدستورية والتشريعية والتنظيمية والقضائية والإدارية، والوسائل الإجرائية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية التمثيلية أو غير المباشرة، انسجاما مع المبادئ الدولية والإقليمية، وذلك عند صياغة أو إصلاح القوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي، كالإدارة الانتخابية والتقطيع الانتخابي وتسجيل الناخبين وعملية إيداع الترشيحات وغيرها.

وأضاف الباحثون أن القيام بممارسات تمس بنزاهة العملية الانتخابية أو استعمال الخطاب التمييزي أو التجريحي، أو الضغط على الناخبين في محاولات للتأثير على أصواتهم، وغيرها من الأساليب التي تقوض المسار الديمقراطي برمته، يجعل عملية تطوير القوانين والضوابط المتعلقة بسير الانتخابات تجري بشكل مستمر من أجل تطويق طرق الغش التي تتطور بدورها.

يشار إلى أن المشاركين بهذه الندوة، سلطوا الضوء على الاستحقاقات الانتخابية بين واقع المشاركة ومطلب النزاهة، وطرحوا التحديات المرتبطة بتطوير بدائل مختلفة يمكن الأخذ بها لتعديل الإطار القانوني للانتخابات، والعناصر الضرورية لإصلاح الضوابط الانتخابية.

وتدارس الحاضرون أيضا، مجموعة من المحاور شملت "الانتخابات بين واقع المشاركة ومطلب النزاهة" و"مسالة القوانين الوطنية المؤطرة للانتخابات" و"الممارسات الفضلى لمنظمات المجتمع المدني التي ساهمت في الملاحظة النوعية للانتخابات"، و"الملاحظة النوعية للانتخابات التي أجرتها المؤسسات الوطنية".

وتمحور النقاش حول أربع مداخلات همت "واقع المشاركة ومطلب النزاهة"، و"ملاءمة التشريعات الوطنية مع المقتضيات الدستورية ومع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات"، إضافة إلى "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز نزاهة الانتخابات: المجلس الوطني لحقوق الإنسان نموذجا"، و"ملاحظة منظمات المجتمع المدني للانتخابات: غنى المقاربات وتنوع المنهجيات".

وشهد اللقاء تنظيم ثلاث ورشات، ارتكزت الأولى على موضوع "منهجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات"، فيما تناولت الثانية "تجربة منظمات المجتمع المدني ذات الطبيعة العامة في ملاحظة الانتخابات"، لتتمحور الثالثة حول "تجربة منظمات المجتمع المدني للفئات في الملاحظة النوعية للانتخابات".