مستجدات الإصلاحات الجديدة للحكامة المحلية بالمغرب موضوع لقاء بمراكش

شكل موضوع "مستجدات الإصلاحات الجديدة للحكامة المحلية بالمغرب" محور لقاء انطلقت أشغاله اليوم الخميس بمراكش، بمشاركة خبراء دوليين ومنتخبين وأطر جماعات ترابية.

ويندرج هذا اللقاء في إطار التعاون المشترك بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال برنامج "دعم المؤسسات المحلية قصد تشجيع التنمية الاقتصادية".

ويتوخى هذا البرنامج، الذي سطر من بين أهدافه دعم مسار إصلاحات الحكامة التي جاءت بها مضامين دستور 2011، إلى تقوية وتنمية تبادل الخبرات بين المؤسسات المحلية بالمغرب وبين شبكة خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم على مدى يومين، إلى تبادل الآراء بين الجماعات الترابية وخبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتمكين المنتخبين وأطر الجماعات التربية من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها المنظمة من خلال تقديم خبرائها لتجارب مقارنة في العديد من دول المعمور مما يتيح للمنتخبين والعاملين بإدارة الجماعات الترابية إمكانية التعرف على تجارب مقارنة والاستفادة من نجاحاتها وتجاوز الصعوبات التي اعترضتها.

كما يتوخى تقديم عروض حول مستجدات القوانين التنظيمية، وذلك بغية تقديم هذه المستجدات للمنتخبين والممارسين على المستوى الترابي، وتبادل النقاش معهم بخصوص تنزيل مضامين القوانين في الممارسة العملية.

وقال مدير الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بالمديرية العامة للجماعات المحلية (وزارة الداخلية)، السيد محمد حميمز، في كلمة بالمناسبة، إن الجهوية المتقدمة تعد ورشا مؤسساتيا مهيكلا نابعا من إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تعبر عن مرجعية فلسفية عميقة نابعة من التزام حر وسيادي للدولة المغربية الموحدة، تهدف إلى تمكين المغرب من جهوية متقدمة من خلال منظومة متكاملة تتوخى تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية وتنتج عنها دينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق الرامي إلى تحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة.

وأضاف أن ورش الجهوية المتقدمة شكل ترجمة عملية وواقعية لخلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الذي تضمن تصورا يرمي إلى وضع نظام للجهوية ديمقراطي الجوهر يمكن الجهات والجماعات الترابية مستقبلا من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل يجعلها قادرة على الاستثمار الأمثل لمواردها ومؤهلاتها الذاتية مما يمكن من إنجاز المشاريع المهيكلة الكبرى الكفيلة بتنشيط الاقتصاد والنهوض بالمقاولات لجذب الاستثمار المنتج للثروة وخلق فرص الشغل وتقوية جاذبية الجهة في إطار من التعاضد بين الجماعات الترابية المكونة لها وباقي المتدخلين في التنمية الترابية من أجل تجاوز الفوارق في مجال التنمية البشرية والبنية التحتية الأساسية والتجهيزات.