أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد أن تنزيل دستور 2011 ، تجسد من خلال اصلاحات مؤسساتية هامة في مجال المالية والاعمال بهدف تعزيز قواعد المساءلة عبر آليات فعالة للمراقبة الداخلية ، فضلا عن تقنين حرية الاسعار، والمنافسة، والبورصة.
واضاف في كلمة تليت باسمه خلال اجتماع وزاري حول اتفاقية مكافحة الفساد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نظم اليوم الاربعاء بباريس ،ان الدستور المغربي كرس المبادىء الاساسية للحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، وخلق شروط بيئة سليمة وتنافسية للاعمال، مشيرا الى أن المؤسسات الدستورية، تضطلع في مسلسل العصرنة هذا بدور طليعي في مجال مراقبة الايرادات المالية، والنفقات وفقا للضوابط والمعايير الدولية.
وقال ان المغرب الذي صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية والاقليمية في مجال محاربة الفساد ،يعتبر انه لا يمكن تحسين مناخ الاعمال، في غياب سياسات عمومية حقيقية، مرفوقة بتدابير تتيح ضمان شفافية العمليات التجارية ،وطنية كانت او دولية ، مشيرا الى أن المملكة ادرجت ضمن نظامها القضائي سلسلة من التعديلات، تتعلق بتجريم الرشوة، والاغتناء غير المشروع، والوساطة في الرشوة، بتوسيع حقل التجريم ليشمل القطاع الخاص، وتجريم الغش في الصفقات العمومية ، وكذا الممارسات المضرة بالمنافسة الحرة والمساواة في الولوج.
وذكر الوزير بان المغرب قام في اطار هذه الرؤية وطبقا لالتزاماته الدولية، باعادة تحديد مفهوم المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية ، والاشخاص الذاتيين ايضا مضيفا انه تم تشديد عقوبة جريمة الفساد في حالة جرائم تبييض الاموال.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.