تم رصد اعتمادات مالية تقدر ب150 مليون درهم من أجل تمويل وإنجاز برنامج معالجة البنايات المهددة بالانهيار وتهيئة المواقع بأحياء السكن غير القانوني بمدينة فاس خلال الفترة ما بين 2016 و2020.

وأفادت معطيات تم تقديمها، أمس الأربعاء، خلال انعقاد الدورة العادية لجماعة فاس لشهر مايو الجاري، بأن هذه الاعتمادات المالية تندرج في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين جماعة فاس ووزارات الداخلية والسكنى وسياسة المدينة والاقتصاد والمالية وشركة العمران.

وتشمل هذه الاتفاقية، التي تلتزم بموجبها كل من وزارة الداخلية المساهمة ب70 مليون درهم ووزارة السكنى وسياسة المدينة ب70 مليون درهم و مجلس جماعة فاس ب10 مليون درهم، 500 بناية تقطنها حولي 2500 أسرة.

وستؤمن شركة العمران فاس، بمقتضى هذه الاتفاقية، التدبير المالي للبرنامج، في حين تتعهد عمالة فاس بالسهر على ضمان نجاح هذه العملية وإحصاء الأسر المتضررة وتحديد اللائحة النهائية للأسر المستفيدة.

وتروم هذه العملية معالجة أوضاع قاطني الدور المهددة بالانهيار وتحسين ظروف عيش الساكنة بعدد من أحياء السكن غير القانوني بمدينة فاس وتطوير النسيج الحضري للمدينة بشكل متناسق ومتوازن والارتقاء به الى مستوى تطلعات المواطنين.

وتشمل هذه العملية، التي تهدف الى محاربة السكن غير القانوني، أحياء بالمنطقة الشمالية لفاس والجنانات واللويزات وسهب الورد وعوينة الحجاج بالإضافة الى تهيئة مرافق وتجهيزات القرب بهذه المناطق.

وتسهر لجنة محلية سيتم تشكيلها على عملية التتبع والتنسيق لتدبير صرف الإعانات لفائدة الأسر القاطنة بالبنايات المهددة بالإنهيار بأحياء السكن غير القانوني بمدينة فاس.