المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة- تافيلالت .. معالجة 240 ملفا استثماريا خلال النصف الأول من سنة 2016

بلغ عدد الملفات الاستثمارية التي عالجها المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة -تافيلالت، خلال النصف الأول من السنة الجارية ما مجموعه 240 ملفا، مما أفضى إلى استثمارات بقيمة 157.62 مليون درهم وإحداث 1021 منصب شغل جديد.

وفي هذا الصدد، علم لدى المركز، الذي نشر مؤخرا حصيلته نصف السنوية برسم 2016، أن التوزيع من حيث الصنف القانوني للوحدات التي تم خلقها حديثا، يبرز هيمنة المقاولات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 83 في المائة، والمقاولات الفردية بواقع 15 في المائة.

وأضاف المصدر أن قطاعي التجارة والخدمات يستأثران على التوالي ب 34 و 33 في المائة من نسبة المقاولات المحدثة، في حين بلغت نسبة المقاولات المحدثة في قطاع البناء والأشغال العمومية 18 في المائة، والسياحة (5 في المائة) والفلاحة (5 في المائة)، والمعادن (نسبة 3 في المائة).

وبخصوص المساعدة المقدمة لفائدة المستثمرين، قام المركز الجهوي للاستثمار بمواكبة 27 ملفا استثماريا. ووصل عدد المشاريع التي جرت دراستها إلى 19 مشروعا، أي بمعدل 70 في المائة، على أن تتم معالجة الملفات الأخرى خلال النصف الثاني من السنة الجارية.

وحسب ذات المصدر، فإن 47 في المائة من المشاريع التي عرضت للدراسة نالت الموافقة، فيما حظيت 31 في المائة منها برأي سلبي، وتمت إعادة برمجة 22 في المائة منها.

ويظهر توزيع المشاريع المعتمدة على مستوى قطاعات الأنشطة هيمنة قطاعي السياحة والتجارة، مما يؤكد التوجه السياحي للجهة. ويمثل كل واحد من القطاعين المذكورين نسبة 33 في المائة من أصل كافة الملفات الاستثمارية المعروضة.

والجدير بالذكر أنه منذ إحداثه في شهر يناير المنصرم، قام المركز الجهوي للاستثمار لجهة درعة- تافيلالت بفتح مقر له بالرشيدية، وفتح فرع بورزازات، وكذا شباك للمساعدة على خلق مقاولات وآخر لمساعدة المستثمرين.