المغرب الذي غادر منظمة الوحدة الإفريقية بسبب تجاوزات طالت ميثاقها التأسيسي يواجه اليوم ممارسات مماثلة لإعاقة عودته

كتبت صحيفة (لاندبنون) المالية أن "المغرب الذي غادر منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1984 بسبب التجاوزات الجسيمة الملحوظة، بل التعدي السافر على ميثاق المنظمة، يواجه اليوم ممارسات مماثلة لإعاقة عودته".

وأوضحت الصحيفة، في مقال نشرته أمس الجمعة تحت عنوان "إعادة قبول المغرب في الاتحاد الإفريقي: إحالة القرار إلى قمة رؤساء الدول"، أنه "على الرغم من دعم ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد، فإن المعالجة المغرضة لهذه القضية تظهر بما فيه الكفاية أن بعض الدول، وبمساعدة المفوضية، يتولون الآن تدبير كل الخدع التي يمكن تصورها لمنع عودة المغرب أو على الأقل تأخيرها".

وأضافت أن "النصاب المطلوب لقبول المغرب ضمن الاتحاد الأفريقي هو 28 بلدا عضوا، وفقا للمادة 29 من ميثاق المنظمة القارية، والتي تنص على أن القبول يتم بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء".

وسجلت اليومية انه على "الرغم من أن الدعم المحصل عليه هو اكثر من الثلثين بدل 50 في المائة زائد واحد، فقد احالت مفوضية الاتحاد الإفريقي الأمر إلى قمة رؤساء الدول. وهذه الممارسة الجديدة لا تتوافق إطلاقا مع النصوص الأساسية للاتحاد".

وذكرت الصحيفة بانه "وكمثال على ذلك، فبالنسبة لجنوب السودان، لم يستغرق الإجراء إلا ثلاثة أسابيع ما بين تقديم الطلب وإخطار مقدم الطلب بالقرار، وذلك بالطبع دون اللجوء الى قمة الرؤساء ".

وتساءلت (لاندبنون) عما ستفعله الأغلبية الساحقة الممثلة لثلثي أعضاء المنظمة في مواجهة الأقلية التي يجتهد عضوان منها في إعاقة سير التاريخ لأسباب إيديولوجية وجيو-سياسية وللصراع حول الأدوار والنفوذ".