/شكل موضوع التغييرات التي ستطرأ على النظام الجديد للصرف في المغرب محور لقاء تواصلي نظم، اليوم الأربعاء، في أكادير، لفائدة نخبة من المصدرين والمستوردين المتعاملين مع البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض من طرف نخبة من الأخصائيين والأطر المركزية والجهوية التابعة للبنك المغربي للتجارة الخارجية الذين سلطوا الأضواء على الظرفية الاقتصادية العالمية، سواء في منطقتي الأورو، أو الدولار، أو في المناطق الجغرافية المعروفة باقتصادياتها الصاعدة، ومن تم إبراز وضعية الاقتصاد المغربي في خضم هذا المشهد الاقتصادي العالمي.
وأوضح المتدخلون في هذا اللقاء، المنظم تحت عنوان "تطور سوق الصرف بالمغرب .. آفاق وتأثير"، أن تغيير نظام الصرف بالمغرب فرضته عدة عوامل من ضمنها مواكبة انفتاح الاقتصاد المغربي على السوق العالمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي، والتخفيف من وقع الاختلالات الخارجية.
وأشاروا إلى أن هذا التحول عبارة عن مسلسل متواصل على امتداد عدة سنوات، حيث لجأ البنك المغربي للتجارة الخارجية إلى توظيف مجموعة من الإجراءات والمبادرات من أجل التغطية على الأخطار المحتملة، وبالتالي حماية مصالح الفاعلين الاقتصاديين المغاربة لاسيما منهم فئة المصدرين والمستوردين.
وأكدوا أن من شأن هذه الإجراءات أن تحقق مجموعة من المكتسبات لفائدة الاقتصاد المغربي، ومن جملتها على سبيل المثال لا الحصر، استباق الخسائر المحتملة، وضمان استمرار التنافسية، والتقليص من إمكانية تعرض الاقتصاد المغربي للأخطار المرتبطة بالصرف، وتثبيت أسعار التصدير والاستيراد وغيرها.
للإشارة فإن النظام الجديد للصرف في المغرب سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأسدس الثاني من سنة 2017.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.