انطلاق أعمال المؤتمر العالمي الثالث لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بمشاركة المغرب

انطلقت، اليوم الاثنين بأبوظبي، أعمال المؤتمر العالمي الثالث لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بمشاركة شخصيات علمية وفكرية من عدة بلدان حول العالم، من بينها المغرب.

ويمثل المملكة في هذا المنتدى العلمي والديني الدولي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بالإضافة إلى كل من مدير مؤسسة دار الحديث الحسنية، عبد الحميد عشاق، ومدير معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، عبد الرحيم الأمين، وممثل المغرب ونائب الرئيس بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي، حمداتي شبيهنا ماء العينين.

ويندرج هذا المؤتمر، الذي ينظمه مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي تحت عنوان "الأسرة في سياق فقه الواقع: هوية وطنية ومجتمع متماسك"، في إطار الجهود الرامية إلى تشجيع البحث العلمي وتعميق النظر في التعامل الشرعي مع "الأسرة"، باعتبارها تشكل النواة الجوهرية للمجتمع.

ويروم الملتقى تحقيق جملة من الأهداف التي تهم مواكبة التحديثات التشريعية في قوانين الأحوال الشخصية واستيعاب أبعادها الوطنية والاجتماعية، وتفعيل أدوات الاجتهاد الفقهي داخل المؤسسات الإفتائية للتعامل الإيجابي مع المستجدات الأسرية في سياقاتها المتنوعة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مجلس الإفتاء والجهات الوطنية والعالمية المعنية بشؤون الأسرة.

كما يتوخى المؤتمر صياغة مبادرات نوعية ومشاريع ريادية تصون الأسرة وتضمن استقرارها، بالإضافة إلى إبراز الجهود الرامية إلى تمكين المؤسسات الأسرية والإفتائية ووضع استراتيجيات تستوعب فقه الواقع للحفاظ على تماسك الأسرة وتلاحم المجتمع.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر عددا من الجلسات المتخصصة التي تتناول قضايا الأسرة في الواقع المعاصر، وتبحث في مفاهيم ومناهج إدماج فقه الواقع في منظومة الفتاوى الأسرية، وسبل تحقيق الاستقرار الأسري القائم على المودة والرحمة في ظل التطورات العلمية والقيم الإنسانية الحديثة، إلى جانب استعراض الآراء الإفتائية المعاصرة بشأنها.

كما تستعرض هذه الجلسات تأثير المتغيرات المتسارعة في المجال الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي على واقع الأسرة وأفرادها وما يطرحه ذلك من تحديات وفرص، فضلا عن مناقشة نماذج ريادية وخبرات عالمية في تمكين الأسرة وترسيخ تماسكها.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر، المنظم على مدى يومين، مشاركة أزيد من 300 باحث ومتخصص وممثل عن 57 جهة مختلفة، وحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات المعنية بشؤون الأسرة ومكوناتها، إلى جانب مؤسسات الإفتاء من دول العالم المختلفة، ونخبة من العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا.