لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني تحل ببروكسيل

حلت لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، اليوم الأحد ببروكسل، وذلك في إطار مشاورتها مع مغاربة العالم، التي انطلقت منذ شهر نونبر الماضي في ليون بوسط-شرق فرنسا.

وفي هذا الصدد، نظمت لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني ندوة في عاصمة أوروبا شارك فيها فاعلون جمعويون قدموا من مختلف البلدان الأوربية بهدف استقاء اقتراحاتهم والاستفادة من التجارب الديمقراطية التي راكموها خلال مقامهم ببلدان الاستقبال، مع الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد عقدت أول أمس الجمعة في باريس اجتماعا مماثلا مع بعض الجمعيات التي تنشط في منطقة باريس.

وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة، السيد اسماعيل العلوي،" لقد جئنا للاستماع إلى مغاربة أوروبا وأخذ آرائهم حول ما يجري في بلادنا بعد المصادقة على دستور 2011، الذي فتح آفاقا واسعة بشأن دمقرطة الحياة الوطنية".

وأكد السيد العلوي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "المجتمع المدني .. الرؤية والمهام بشأن الدستور الجديد''، أنه من الطبيعي أن تعقد اللجنة لقاءات مع المغاربة المقيمين في الخارج، الذين يعتبرون مواطنين كاملي الأهلية يهتمون، ككل المغاربة الآخرين وبنفس الدرجة، بما يجري في المملكة على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وأشار السيد العلوي، في هذا السياق، إلى أن لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني أخذت على عاتقها مهمة الانكباب على الشأن الجمعوي الوطني، والوقوف عند العقبات الداخلية والخارجية التي تواجهه، وذلك بما يفضي لمراجعة وتعديل وتصحيح النصوص التي تقنن عمل هذه الجمعيات، لتتمكن بالتالي من أداء دورها ك"قوة جديدة''، مشددا على أن هذا العمل لا يمكن أن يتم بدون مساهمة المغاربة العالم.

وأبرز أن المغاربة المقيمين في الخارج لديهم تجارب ذات صلة بالديمقراطية وممارسات الديمقراطية التشاركية، التي تحظى بأهمية كبرى من قبل اللجنة، خاصة من حيث صياغة هذه المقترحات.

وبعد أن أشار إلى أن دستور يوليوز 2011 سوف يبقى ناقصا طالما لم تتم المصادقة على بعض القوانين التنظيمية، اعتبر السيد العلوي أن من شأن عقد مثل هذه اللقاءات إثراء النقاش حول الحوار المتعلق بالمجتمع المدني وتعميق التفكير حول دوره في ترسيخ الديمقراطية وبلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح السيد العلوي أن اللجنة ستنكب، بمجرد الانتهاء من عملها التشاوري منتصف مارس المقبل، على تنقيح النصوص قبل تقديم النسخة النهائية إلى الحكومة، معربا عن أمله في أن يشهد مسلسل الدمقرطة في المغرب وتيرة أسرع، بما يحقق المزيد من الحرية والديمقراطية والمشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام بالبلاد.

يشار إلى أن أشغال هذا المنتدى، التي حضرها ممثلو جمعيات مغربية تنشط في كل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والسويد، تمحورت حول ثلاثة مواضيع تتعلق ب"المجتمع المدني المغربي وآليات التسيير والأدوار الدستورية الجديدة''، و"المشاركة المواطنة في الشأن العام والتكاملية بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية"، و"سياسة الهجرة المغربية، أية آفاق وأية تمثيلية في إطار الدستور الجديد".