هكذا يستفيد مسؤولون كبار في مختلف الوزارات من تعويضات غير قانونية بمئات الملايين
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
يستفيد العشرات من كبار المسؤولين في عدد من القطاعات الحكومية من مئات الملايين من التعويضات ، لعدة سنوات بطريقة غير قانونية، وأحيانا بشكل تدليسي، من خلال الاحتيال على المساطر القانونية .
و يتعلق الأمر حسب يومية المساء لعدد الغد، بمسؤولين معينين بظهائر، وبعدد كبير من المدراء المركزيين ورؤساء المصالح والمدراء الجهويين بمختلف الوزارات، والذين يتوصلون نهاية كل شهر بتعويض يترواح ما بين 7000 و10.000 درهم تضاف لرواتبهم، دون وجه حق، من طرف مصالح وزارة المالية، كتعويض عن السكن رغم إقامتهم في سكنيات تابعة للدولة تستغل كسكن وظيفي .
و استغربت مصادر اليومية الصمت الحكومي إزاء هذا النزيف الذي تسبب لحد الآن في إهدار مبالغ مالية بمئات الملايين صرفت كتعويضات غير قانونية، رغم أن المساطر الإدارية المتعلقة بالاستفادة من السكن الوظيفي واضحة، داعية الحكومة إلى فتح التحقيق في هذه القضية.
مصطفى كامل
الموروث الثقيل
عدا الامر قديم جدا داخل الادارة المغربية. بالاضافة ايضا الى prime de deplacement و ادا فتشنا ليس هناك اي deplacement . كل هدا النزيف ورثته الحكومة الحالية. لكن ازالته ليس بالامر الهين. و هو جزء من الفساد الشامل الذي اغرق اطر حزب الاستقلال من اهل فاس الذين اتيحت لهم فرصة اتمام دراستهم في امهم فرنسا و لدى عودتهم بتكوين عالي جدا في تخصصاتهم الا في الوطنية طبعا شرعو في نهب خيرات البلاد. و النتيجة هي شراء شقق للابناء في باريز حتى يستمر المسلسل و تستمر معه سرقة احلام الوطن
مواطن غيور
التعويض عن التنقل
في 1994 خرج للوجود قانون التعويض عن التنقل للمسؤولين الإداريين الذين كانوا يستفيدون من سيارات المصلحة وبذلك باعت الدولة لهؤلاء المسؤولين السيارات وأدخلت التعويضات عن التنقل المصلحي في رواتب هؤلاء. والآن وبعد ما يقرب من 20 سنة نلاحظ ان هناك رجوع للسيارات المصلحة بكترة وكان المراقبة انعدمت واصبح المسؤولون الإداريون يحاكمون التعويضات وسيارات المصلحة والدولة غير واعية بالغلط.
غيور
الترقيات و الزيادة في الاجور ممنوعة عن الموظفين الصغار .في حين الكبار يقتسمون الكعكة بينهم بدون حسيب ولا رقيب .قال ليك كاينة الازمة.