صادقت لجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي، بالإيجاب، على تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال تصويت تم إجراؤه بمقر البرلمان ببروكسيل.
وتمت المصادقة على التعديلات الثلاث المؤيدة للاتفاق بواسطة 11 صوتا مقابل معارضة 8 أصوات وامتناع واحد. وقد قدمت هذه التعديلات التي تنص على "إقرار الاتفاق" من قبل المجموعتين السياسيتين الرئيسيتين بالبرلمان الأوروبي، وهما الحزب الشعبي الأوروبي والائتلاف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين.
وبعد التعديل، تمت المصادقة على نص التقرير كما جرى تعديله، بواسطة 12 صوتا مقابل معارضة 8 أصوات وامتناع واحد.
ويكتسي هذا التصويت أهمية بالغة، بالنظر إلى أنه صادر عن اللجنة الوحيدة التابعة للبرلمان الأوروبي المؤهلة للبحث في عمق الاتفاق، كما أنه يمثل إشارة قوية جديدة تحيل على دعم اتفاق الصيد البحري، كما يعزز موقع المغرب الذي أطلق العديد من الأوراش ذات الوقع القطاعي المهيكل في إطار رؤية واضحة لإسراتيجيته "أليوتيس" الموضوعة في مجال الصيد البحري، لاسيما عبر تعميم مخططات تهيئة المصايد وتثمين الأسماك المصطادة.
كما يعيد هذا التصويت مسائلة الأوساط المعادية للمغرب، والتي مارست ضغوطا قوية في إطار سعيها لإفشال الاتفاق، حيث وقعت المؤسسة الأوروبية، بأغلبية ساحقة، على إخفاق محاولة تجسدت في شكل إجراء تشريعي، لكنها أخفت بكيفية سيئة دوافع سياسية.
ويمهد التصويت الإيجابي للجنة الصيد البحري التابعة للبرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الطريق أمام المصادقة النهائية على اتفاق الصيد البحري من قبل الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ في دجنبر المقبل.
و م ع
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.