بن كيران يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في القطاع العام

و القطاع الخاص ما عليهش الله اولا ناس ديال القطاع الحاص ما كيخدمو

لسلام عليكم اكيدانالزيادة في الحد اللادنى للاجور سيفرح كل الموظفين العموميين الا وهدا اللاستثناء استمر مند حوالي 60 سنة الا المحسوبين على قطاع اللانعاش الوطني لا ولم واريد ان افهم لمادا دائم يستثنون من الزيادات رغم انهم محسوبين على قطاع عمومي تابع لرئاسة الحكومة وكما لا يخفى على المتتبعين فمستخدمي هدا لقطاع لايمكن وصف حالتهم الا بالمعانات الداءمة حيث ان غياب اي قانون منظم للقطاع وتنصل المسؤولين من تحمل المسؤولية يجعل المستخدمين عرضة للاستغلال من طرف الادارة المشغلة وهدا نداء مني الى الحكومة الجديدة من اجل تحسين وضعية هده الفئة

may allah help you in your mission.amin

برنامجكم إخواني الأعزاء يشمل حتى الحد الأدنى للمعاشات،وارتباطه بالأجور شيئ ضروري لأن غلاء المعيشة مفروض على الجميع،والمتظرر الأول هو المتقاعد ،أرجو الإهتمام بالموظوع وشكرا.

ياترى هل سيطبق هذا القانون على القيميين الدينيين كذلك ام سيبقى هؤلاء عرضة للضياع ؟

الله يرحم من وعد فوفى هذه من بوادر الإصلاح أتمنى لكم التوفيق..

نتمنى لكم التوفيق إنشاء الله

كما يعرف الجميع و خاصة المسؤولون في هذا الوطن عن الدور الذي يلعبه عمال الإنعاش الوطني خارج أو داخل الإدارة و يقدرون العمل الذي يقومون به، لكن ما لا يعرفه أو ما لا يريدون معرفته هو أن هذه الفئة المذكورة المحرومة من أبسط الوسائل، و التي تلعب دورا أساسيا ، لا يتمتعون بأية حقوق من تلك التي جاءت بها مدونة الشغل فهل أجر في حدود 1450 درهم في الشهر كفيل أن يعيل شخص لوحده كي يعيل عائلة مكونة من شخصين على الأقل كما هو الحال للكثيرين الذين قضوا أكثر من ستة عشر سنة أعمال شاقة و بغض النظر عن الأجر الهزيل فإن هؤلاء العمال لهم الأسبقية في التوظيف بالأسلاك الإدارية و هذا هو الذي يجعل جل العمال يعبرون على ما يعيشونه في سبيل أن يحل الفرج و هو \"الترسم\" فهل من التفاتة أيها المسئولون لهذه الفئة المسجونة و المحكوم عليها بالأعمال الشاقة دون الدفاع عن نفسها أو توكيل من يدافع عنها. خاصة وأنها محرومة من أبسط حقوقها فهناك من العمال الذين يشتغلون تحت غطاء الانعاش لا يقبضون راوتبهم ويتم أحدها دون أي وجه حق من قبل المسؤولين دون أية رحمة لظروفهم الاجتماعية التي تزيد يوما بعد يوم سوءا خاصة في ظل الزيادة الصاروخية التي تعرفها المواد الغذائية من سكر وشاي وزيت وهي مواد رئيسية بالنسبة للمواطن المغربي العادي الذي يعرف قهرا اقتصاديا فوق العادة ليتحول الاقتصاد الوطني في غياب توظيف واضح إلى اقتصاد أعرج يعتمد بشكل أساسي على عمال الانعاش المستخدون في الإدارات العمومية بشكل كبير , فبدل الاهتمام بتحسين وضعيتهم وإدماجهم في السلالم الوظائفية تجدهم يعلمون بشكل تعسفي محرورون من أبسط الحقوق , وترى رئيسهم دائما يلوح إليهم بالطرد لأنهم لا يحملون أية وثيقة تحميهم وتحمي مستقبلهم الذي يظل في عالم المجهول مما يولد لنا عدة مشاكل نفسية و اجتماعية قد لا يسلم المجتمع بشكل عام من ضررها , الشيء الذي يفرض علينا طرح السؤال التالي متى تعتزم حكومتنا المبجلة على تحمل مهامها بشكل جدي لتحمي حقوق و كرامة المواطن المغربي بدل الحلول الترقيعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ؟؟؟؟ وهل المبالغ المالية الزهيدة المقدمة لعمال الانعاش تعكس ما هو رائج من خطابات سياسية واهية مفادها أن الاجر الادنى للعمال لا يقل عن 2500درهم ؟ أم أن كلام حكومتنا وساساتنا في واد وما يحدث على أرض الواقع في واد آخر ؟؟ متى ينصف عامل الانعاش وتقدم له كامل مستحقاته المالية التي تظل حبيسة القرارات و الدورات البرلمانية دون أي اعتبار لما قد يحدث للعامل من نكسة أقتصادية ترجع عليه وعلى عائلته التي يعولها بالضرر ؟؟ أم أن اصحاب المقاعد الوثيرة التي تتفاضى ألاف الدراهم لا تهتم ولا تبالي بهاته الفئة المستضعة في المواطنين

اللهم ارزقنا رزقا بغير حساب يارحمان يارحيم

لا تعليق حتى الان