أكد المشاركون في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، الذي انطلقت أشغاله، أول أمس الأربعاء، بمدينة مراكش
وذلك بحضور ممثلي الدول 16 الأعضاء في المعهد، على أهمية الأنشطة العلمية الأكاديمية في السنة الأولى من الاستراتيجية الخماسية السابعة للفترة الممتدة ما بين 2010 و2015، لكونها ستتجاوب مع كل طموحات التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مساهمة المعهد العربي للتخطيط بجهود أكبر، من خلال تحفيز الاقتصاد والاستثمارات، في ظل ما يشهده العالم من أزمات مالية، وما شهدته بعض البلدان العربية من حراك سياسي أثر بدوره على الاقتصاد.
وأجمع المشاركون، الذين يمثلون 16 دولة عربية، على أن وثيقة استراتيجية النشاط العلمي السابعة (2010- 2015)، التي أقرها مجلس الأمناء في بيروت في يناير 2010، ستساهم بشكل كبير في تعميق النقلة النوعية والهوية التنموية، لمهام المعهد وأنشطته بشكل يضمن له استمرار حفاظه على مكانة متميزة، بين المؤسسات الإقليمية كمركز للفكر التخطيطي الإنمائي المتخصص.
واقترح المشاركون توجيه مهمات المعهد وأنشطته نحو معالجة الاختناقات وتلبية الاحتياجات العملية، من خلال التدريب العملي والبحوث التطبيقية والاستشارات الفنية، لمعالجة الإشكاليات والمعوقات في مختلف أجهزة إدارة التنمية، سيما في ظل الوفرة الكبيرة حاليا في التخصصات، والبحوث الأكاديمية والنظرية في مجالات التخطيط والتنمية.
وصادق المشاركون على اقتراح تعديل اسم المعهد، الذي يضم في عضويته كلا من الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وتونس والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وقطر ولبنان وليبيا ومصر واليمن وموريتانيا وفلسطين، إضافة إلى الكويت، إلى "المعهد العربي للتخطيط والتنمية"، حتى يتمكن من ارتياد آفاق جديدة في مجال التنمية، ويواكب التطورات الحديثة المتراكمة في مجال المعرفة المتخصصة في قضايا التنمية وتخطيطها. وتمحورت أشغال الاجتماع حول كيفية تطوير وتحديث دور المعهد بشكل أكبر في تدريب القوى العاملة في البلاد العربية، للمساهمة في عملية التنمية والتخطيط وسبل تفعيل دور المعهد العربي للتخطيط في هذا المجال وفي الاستشارات والأبحاث التي تدعم عملية التنمية.
وستسفر أشغال الاجتماع عن صياغة خطة عمل للفترة المقبلة متجاوبة مع كل طموحات التقدم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورفع مساهمة المعهد العربي للتخطيط بجهود أكبر، من خلال تحفيز الاقتصاد والاستثمارات، في ظل ما يشهده العالم من أزمات مالية، وما شهدته بعض البلدان العربية من حراك سياسي أثر بدوره على الاقتصاد.
وقالت الدكتورة أماني بورسلي، وزيرة التجارة والصناعة، ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت، إن المعهد العربي للتخطيط حقق تكاملا وعملا عربيا مشتركا يتطلب تثمينه وتعزيزه لمصلحة الشعوب العربية، لأجل المواكبة الهادفة للتطورات المتلاحقة، التي تشهدها بلدان المنطقة العربية.
وأضافت بورسلي، رئيسة مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط، في تصريح لـ "المغربية"، أن المعهد سجل خلال السنوات الماضية نجاحا ملحوظا، مضيفة أن وثيقة التوجهات المستقبلية المقترحة لتطوير أداء المعهد تهدف إلى تعميق ما جرى تحقيقه من إنجازات، بما يستجيب للاحتياجات المتطورة للتنمية العربية، وبما يساعد في تحقيق أهداف المعهد العربي للتخطيط الذي يوجد مقره بالكويت.
وأكدت الدكتورة بورسلي أن هذا الاجتماع يأتي في ظروف عربية ودولية حساسة مطبوعة بالأزمة المالية العالمية، وبالتحولات التي تشهدها المنطقة العربية تحت مطالب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة الدور الذي يجب أن يضطلع به المعهد العربي للتخطيط في دعم عمليات التنمية للدول العربية، وتوجيه الإنفاق الرأسمالي.
عبد الكريم ياسين | المغربية
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.