استعرض محمد نجيب بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، يوم الجمعة 2مارس 2012 بواشنطن مجموع الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب، من أجل تعزيز الحكامة الجيدة، والمنجزات التي حققتها المملكة في هذا المجال .
وأكد بوليف، في تدخله خلال الاجتماع التحضيري للقمة المقبلة لمجموعة الثمانية التي ستخصص لشراكة دوفيل ودعم الحكامة الجيدة. أن الإجراءات الخاصة بمحاربة الرشوة وتعزيز حكامة شفافة تعد من بين الإصلاحات الكبرى التي ينفذها المغرب، مبرزا في هذا الإطار مساهمة الدستور المغربي الجديد، مشددا على مصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، وكذا المصادقة على سلسلة من القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على قانون الاستثمار واضح يوفر للمستثمرين الأجانب بيئة عمل سليمة وشفافة.
pjd
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.