أزمة لاسمير تأخذ منعطفا جديدا، وهذا هو قرار العامودي

600 مليار مذا ؟! هذا ما جناه علينا وزير الاقتصاد و المالية "الاشتراكي" يا حسراه و باع مؤسسةً وطنية لم تكن تعاني أي مشكل لا في المداخيل و لا في تسويق منتوجاتها إذ كانت تحتكر السوق الداخلية و الاستيراد الخارجي لكل مواد الطاقة. و للي فالمحمدية و سيدي قا، كمل عليه في الرباط لما كان عمدةً للعاصمة.

لاسامير تمت خصخصتها في 1997 أيام حكومة عبد اللطيف الفيلالي و كان الوزير المكلف بالخصخصة هو عبدالرحمن السعيدي .

تفويت لا سمير أشرف عليه الوزير السعيدي في ظروف مبهمة.وقد اتضح تواطؤه فيما بعد عندما أصبح مديرا لشركة لاسمير وتم طرده لعدم كفاءته في تسيير هذه المؤسسة.وقد قدر الخبراء أنداك أن ثمن تفويتها لا يساوي ثمن الوعاء العقاري الذي كان في ملكيتها.أما ولعلو فلا علاقة له بهذه العملية.

أتمنى أن يكون المستثمر السعودي قد صحامن غفوته فقرراسترجاع شركته إن له فيهاخيركبيرلأنهاإداعادت للإنتاج من جديد إنشاءالله تستطيع اان تؤذي جميع ذيونها في ظرف وجيزلكن شريطة أن يكون التسييرحكيم ونزيه لأن سوء التسييروالتهورهوالذي بالشركة إلى هذاالوضع المأساوي الخطيرأتمنى من الله أن يوفق الشيخ المليارديرمن استراجاع شركة ساميرويكفيه دعاوي الخيرمن طرف الطبقةالعاملة وعددهاخمسة ألاف دعوة خيرإنشاءالله