انشغالات الحكومة بقانون المالية تؤجل انطلاق الحوار الاجتماعي

ما إن عرض وزير الاقتصاد والمالية نزار البركة، تحت قبة البرلمان مضامين مشروع قانون المالية أمام النواب والمستشارين في جلسة عامة خلال الأسبوعين الماضيين، حتى انطلقت النقاشات عن قدم وساق داخل لجنة المالية بالغرفة الأولى في سباق مع الزمن للتسريع بالمصادقة على أهم قانون بعدما اضطرت الحكومة في بداية السنة المالية على فتح مراسيم لسير المرافق والمؤسسات العمومية.

«الحكومة الآن مشغولة بمناقشة مشروع قانون المالية، فنحن لازلنا ننتظر»، يقول مصدر من الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الذي لم يتردد في اعتبارعبور قانون المالية لبوابة البرلمان في اتجاه دخوله حيز التطبيق «من أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة».

إلا أن انشغالات الحكومة وإن كانت منشغلة بالمصادقة علي قانون المالية، فإن الفرقاء الاجتماعيين في المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ينتظرون أن تدير الحكومة وجهها إليهم لانطلاق أولى جلسات الحوار الاجتماعي، بعد اللقاء التحضيري الذي الأمناء العامون للنقابات برئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران على طاولة النقاش في منتصف الشهر الجاري، والذي خلف ارتياحا كبيرا لديهم بدا ظاهرا على محياهم وهم يغادرون قاعة الاجتماع.

عبد الاله ابن كيران، الذي أبدي تفهما كبيرا للمطالب النقابية خلال الاجتماع، لم يتوان في طلب متسع من الوقت من مسؤولي النقابات للتفرغ لتسوية القضايا العالقة في جلسات الحوار المقبلة، فوقع الاتفاق بين الأطراف على شهر أبريل المقبل كموعد لانطلاق الحوار، لكن عدم تحديد تاريخ الانطلاقة «قد يؤجل الحوار إلى حين المصادقة على قانون المالية» يؤكد المصدر نفسه.

لكن بين انشغالات الحكومة بتمرير قانون المالية أمام البرلمان والشروع في تطبيق ما جاء به وبين انتظار مسؤولي النقابات للحصول على الضوء الأخضر لانطلاق الحوار الاجتماعي، تواصل لجنة التنسيق الثلاثية، التي تجمع الفيدرالية الديموقراطية، الاتحاد الوطني والاتحاد العام للشغالين عقد اجتماعاتها الدورية، استعدادا لأول  محطة للحوار، وستعقد اجتماعا تنسيقا في نهاية الأسبوع، ستخصصه، حسب المصادر نفسها إلي «مواصلة تحيين الملف المطلبي وتوحيد الرؤى حوله في أفق صياغة مذكرة مشتركة لعرضها للنقاش مع رئيس الحكومة في اللقاء المقبل».

الأحداث المغربية