صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالنقل، السيد محمد نجيب بوليف، الذي قدم مضامين مشروع القانون، إنه جاء بإضافات نوعية انبنت على استقراء تجربة تطبيق مدونة السير على مدى الخمس سنوات الماضية.وتتعلق هذه الإضافات، حسب السيد بوليف، بالمراقبة التقنية، ورخصة السياقة، ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية، وإحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية.
وأبرز السيد بوليف أن هذا النص، الذي يستجيب للمطالب والتعديلات التي تقدم بها كل المتدخلين، سيمكن، كذلك، من تحصين مراقبة الشواهد الطبية تلافيا لبعض التجاوزات الميدانية، فضلا عن اشتماله على العديد من الإجراءات المتعلقة بإحداث شبكات ومراكز للمراقبة التقنية.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ولد لبلاد
الله يحدر السلامة اتمنى ان لا تكون الصدمة قوية ملاحضة بسيطة نحن لنشبه اي دولة اروبية نحن اقل منهم بكتير ادن لا تمررو قوانينكم باسم المعاير الدولية وشكراا
محمد
لبيرمي
من الاحسن فرضو على المواطن بيرمي ديال طيارة لسياقة السيارة.