أخبارنا المغربية
كشفت هيئات حقوقية وجمعيات تعنى بحماية المال العام عن تفاصيل ما وصفته بفضيحة عقارية بجنبات وارتفاعات الطريق السيار.
و وفق يومية الصباح فقد كشفت المصادر أن جميع محطات الاستراحة والمطاعم ومحطات الوقود والبنايات والمرافق التابعة لها مبنية خارج ضوابط ومقتضيات قانون التعمير وقانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وقالت هيئات المجتمع المدني، في تقرير توصلت به الجريدة، يتضمن صورا ومعطيات وأرقاما وخرائط، إن الأمر يتعلق ب 50 محطة استراحة شيدت دون تراخيص تسلمها لجان لتعمير والمراقبة بالعمالات والجماعات المحلية والسلطات الإدارية المعنية.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
أبا كبور
في عهد أي وزير شيدت هذه المرافق؟
طال لعلو الدم
دائما من المسؤول ؟
مسؤولون من دون كفاءة ومن دون أفكار بناءة وكل ما يجيدون االاختلاس والرشوة وتبذير المال العام. أظن أن البلاد غادىا الهاوية فظل المديونية والبطالة وتدني الإنتاج. نفتقد إلى الكفاءات في تسيير شؤون البلاد ولا تكفي البنية التحتية التي يسهر عليها عاهل البلاد. فلابد من إصلاح قطاع التعليم وتكوين الموارد البشرية للنهوض بالتنمية الاقتصادية والصناعية والساحية والاجتماعية وتفادي الجهل والفقر الذي أصبح يستشري أكثر من ذي قبل.