رئيس لجنة المالية بجهة درعة يقدم استقالته على خلفية شراء 7 سيارات كات كات

ياك ما كاتعني سيدي رئيس العصابة

المربوح ديما خاسر. تتكلم و كانك بريئ .خيرا فعلت بتقديم استقالتك وانا على يقين بانك ستتراجع لانك ثعلب . ومن حزب الثعاليب الذين لا شان لهم الا الشوشرة والمعارضة البئيسة في كل شيء وعلى حساب الساكنة الموقرة.من الوقاحة ان يتكلم شخص لا يعرف حق قدره..

ليس هناك فقر في المغرب دعوا الناس تتمتع حان وقت الصيف واللعب

يجب ترك الوزراء يستعملون كات كات لأنها هي من يصلح للطرقات المتهالكة والمهترئة .ولماذا نتعب أنفسنا بإصلاحها والسيارات رباعية الدفع تفي بالغرض

اقل ما يمكن فعله هو مقاطعتهم في الانتخابات المقبلة وارموابهم الى مزبلة التاريخ انهم لا يحبون هذا الشعب بل يريدن ان ينعموا باموال الشعب بعد ما كانوا حفاة عراة

نحن نعرف هذا منذ تولي الشوباني رئاسة المجلس . فضيحة تلوى اخرى . الزواج المفضوح .الكاط كاط .والآتي اكبر .الله يستر

تظن نفسك في الجنة !! علاش الشوباني ومن معه شحال من عام اوهوما كايتقاتلو حتي ولاو رؤساء ؟ لا تقل لخدمة المواطين باش يقرب لصندوق المواطنين ولعيالاتهم لي عندو ذمة وتايخاف الله تايبعد على الترشح للانتخابات ، لان فيها تقليد ، واحد نهار يتفكرنا مولانا ويبدا الحساب

لقد عبرت عليه وفكيت نفسك من المشاركة في سوء التدبير المادي والمالي، برافو عليك.

هذا الشوباني فشل في الوزارة ثم في الجهة فلنجربه في مهمة اخرى مثلا شاوش

يريد ان يركب على الموجة ،نحن المغاربة ننتقد كل المبادرات بما فيها الجادة انتقدنا زيرو ميكا و انتقدنا اصلاح صندوق المقاصة و انتقدنا اصلاح صناديق التقاعد و ها هي جهة تبدأ من الصفر في حاجة الى عتاد لاطرها ننتقدها هكذا و بنفاق كبير لو انه فعل كما يفعل غيره و التجأ للكراء لاخرست الالسن رغم ان كلفة الكراء التي تتبعها كثير من المؤسسات الوطنية مكلفة و باهظة الثمن ....لا بد مما ليس له بد و اقتناء السيارات هو صرورة و بدونه سيتم االجوء الى اساليب اخرى اكثر كلفة منها الكراء او استعمال السيارة الشخصية مع التعويض الذي بدوره في النهاية سيبتلع اكثر بكثير من مبلغ شراءها....من يعلق من القراء يجهلون الممارسات المعمول بها داخل الادارات و كيف يتم التحايل لاهدار المال العام خاصة فيما يتعلق بنفقات التنقل و كراء السيارات و صيانتها و بونات الوقود لو تم التدقيق فيها لاكتشفنا المبالغ الطائلة و التي تعد بالملايير تتبخر سنويا من الميزانية العامة.ً