مهنيو النقل : نضطر لخرق القانون و نتعرض بسبب ذلك للابتزاز حتى لا تتضرر جيوب المغاربة

 

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

في واحدة من أهم المواضيع التي تمس مباشرة القدرة الشرائية للمواطن المغربي ، و مدى تأثرها بتقلبات السوق ، كان لنا في موقع " أخبارنا المغربية " نقاش خاص مع بعض سائقي شاحنات نقل الخضر و الفواكه ، في محاولة للغوص في عالمهم و اكتشاف أو بالاحرى كشف بعض من معاناتهم التي يتعرضون لها بشكل يومي ، في طريق تنقلهم و تأمينهم لبعض المواد الاستهلاكية ، التي تعد أساسية لمائدة المواطن المغربي .

فبكل جرأة و واقعية ، اكد لنا بعض المستجوبين أنهم يضطرون لخرق مدونة السير ، فيما يخص الحمولة المسموح بنقلها ، و المحددة في 10 أطنان كحد أقصى ، فبهذا المنطق الذي تفرضه مدونة السير ، يضيف ذات المتحدث ، ستلتهب أسعار هذه المواد التي يجري نقلها ، لأن المصاريف ستكون مضاعفة ، و بالتالي انعكاس ذلك سلبا على جيوب المغاربة ، فمثلا إذا كانت مصاريف نقل حمولة ( 10 طن حسب مدونة السير ) من الرباط نحو بركان هي 4000 درهم ، سيتم خصم المبلغ الاخير ( 4000 درهم ) من ربح هذه المواد المنقولة ، الامر الذي سيجعل ثمنها أوتوماتيكيا يرتفع ، لان هامش الربح سيصبح قليلا .

لأجل ذلك ، يضيف متحدث آخر ، نضطر إلى مضاعفة الحمولة ، لتصبح 20 طن ، دون أن تشكل هذه الحمولة الزائدة أي خطورة تذكر على سلامة الشاحنة بما حوت ، و الامر كان عاديا فيما سبق ، لولا تدخل المدونة التي حددتها في 10 أطنان ،هذا المعطى يجعلهم ، حسب الرويات التي استقيناها بكل جرأة ، يدخلون في مواجهات و مساومات مباشرة مع بعض رجال الدرك ، على مستوى الطرق السيارة ، و أيضا بعض رجال الامن ، حيث تحل لغة الابتزاز محل تطبيق القانون  ، يضطر معها كل السائقين إلى الخضوع لإرادتهم ، حتى لا يتم حجز الشاحنة بما حملت ، بسبب الحمولة الزائدة ، و بالتالي خسارة أخرى مؤكدة ،ستنضاف لا محالة على التلف الذي ستتعرض له هذه السلع بسبب التأخر في نقلها وفق الوقت المحدد لها ، حتى تصل إلى المستهلك طرية صالحة للاستهلاك .

ذلكم جانب من المعانات التي يواجهها بعض مهنيو قطاع النقل بشكل يومي ، في طريقهم لتأمين للقوت اليومي للمواطنين المغاربة ، في انتظار أن يتم حل إشكالية الحمولة ، بضبطها وفق منطق لا يضر او يمس القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط ، و ليس وفق إملاءات "خدام الدولة" الذين يملكون كبريات شركات النقل ، و يتحكمون في كل القوانين التي تشرع على المقاس ، وفق ما ستذره عليهم من اموال تنتزع بالقوة من جيوب المغاربة .