القائمة الرئيسية
أخبارنا

سحب قانون المالية من البرلمان لإجراء تعديلات عليه

سحب قانون المالية من البرلمان لإجراء تعديلات عليه

أخبارنا المغربية 

قرر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية سحب مشروع قانون المالية لسنة 2017 من مجلس النواب، من أجل إدخال تعديلات عليه وفق الهندسة الحكومية الجديدة والبرنامج الحكومي المرتقب، قبل عرضه من جديد على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه في أقرب وقت لتجاوز وضعية البلوكاج، التي تعرفها العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بميزانية الاستثمار المجمدة منذ فاتح يناير، وفق ما نشرته صحيفة الأخبار.

للإشارة فإن محمد بوسعيد، عين في حكومة سعد الدين العثماني في منصب وزير الاقتصاد والمالية، وهو نفس المنصب الذي كان يشغله في حكومة عبد الإله بنكيران.

التعليقات

3

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

عبد الله

التغيير نحو الأفظل

تعليق 1

نتمنى في أقرب الآجال عن اقتراحاتهم من أجل تطوير الادارة وخدمة المواطن في ظروف مريحة ومقبولة. غير أنه يؤسفنا أنه لم تكن لدى أحد النية الحقيقية للنهوض بهذه الادارة بحيث لم يتجرأ أي مسؤول على اقتراح تنظيم أعوان السطلة بقانون اساسي وتوظيفهم بطرق نظامية وقانونية أو حتى ، وكذلك تشجيعهم ومنحهم أجور ومعاش تقاعد مريح يطمأنهم ويؤمن مستقبلهم ومستقبل أطفالهم. إنما تريد ووزارة الداخلية وخدامها أن يبقى المقدم كبش فداء يقدمونه عندما يغضب الشعب من فسادهم المشترك. إن حصول المواطنين على خدمات مقبولة وتطوير الادارة رهين بتمتع اعوان السلطة بخدمة مريحة ومنظمة وآمنة وإلحاقهم بباقي الاجهزة الامنية من من ناحية التشجيعات والترقيات والزيادة في الاجور.

عبدو ربه

للإقصاء والتهميش

تعليق 2

رصد 62 مليار درهم في إطار ميزانية الاستثمار العمومي الخاصة بالإدارة ضمن 190 مليار درهم كمجموع للاستثمارات العمومية، والتي تشمل المؤسسات العمومية والإدارة العمومية والجماعات الترابية. ونتمي ان يشمل حل الملف المطلبى لأعوان السلطة والمتمثل في اخراج قانون اساسي ، ويحسن خدمات القرب للمواطن المغربي علي مستوي الإدارة الترابية بالمملكة

امين

للإقصاء والتهميش

تعليق 3

الفوارق الاجتماعية اصبحت واضحة الاجور الهزيلة والمتدنية خصوصا الموضفين الصغار الفءة المتضررة هي اعوان السلطة نتمنى من الحكومة ان تنصفنا والله لا يضيع اجر من احسن عملا

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.