عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
في خضم الفوضى المستشرية بمركز تسجيل السيارات بمدينة تمارة ، و التي كانت سببا في حالات عديد من الاحتجاجات التي سبق لنا في موقع " أخبارنا المغربية " أن تطرقنا إليها في مواضيع سابقة ، وجه السيد محمد الزهاري الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والأمين العام الحالي للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب، رسالة نارية إلى السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل ، تطرق من خلالها إلى التسيب و التهاون الذي يعيش على وقعه هذا المركز ، بسبب استهتار بعض موظفيه، و هذا ما جاء في رسالته :
السيد كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل
لقد ضاعت مني البطاقة الرمادية لسيارتي، ولم اعرف الأمر إلا يوم 22 يناير 2017، خاصة وأنني لم أستعملها منذ إجراء الفحص التقني يوم 24 شتنبر 2016، وسارعت إلى مصالح الدائرة الثالثة للأمن الوطني لتسجيل محضر بالضياع، وحصلت على شهادة الضياع يوم 24 يناير، وأديت رسوم التسجيل والتنبر لدى المديرية الإقليمية للضرائب المحددة في 400 درهم يوم 26 يناير 2017، ووضعت الملف الكامل لدى مركز تسجيل السيارات بتمارة يوم 27 يناير من السنة الجارية، وسلمتني الموظفة المكلفة وصلا بإيداع الملف صالح لمدة شهرين.
السيد كاتب الدولة بعد رجوعي يومه الأربعاء 19 أبريل 20177 للحصول على البطاقة الرمادية الجديدة، وبعد البحث عثرت الموظفة المكلفة بالتسليم على الملف، وفاجأتني بأن البطاقة الرمادية غير منجزة بدعوى أن خاتم الدائرة الثالثة للأمن الوطني غير واضح، وطلبت مني أن أعود إليهم من جديد بعد وضع خاتم جديد على شهادة الضياع بعد أن سحبت مني التوصيل القديم، وهو ما قمت به في حينه فوضعت الشرطية المكلفة خاتم الدائرة الثالثة على الورقة (أنظر الوثيقة رقم 4). وعندما عدت إلى مركز تسجيل السيارات بتمارة على الساعة الثالثة وثلاثة وثلاثين دقيقة (15.33 د) وجدت الباب مقفلا وقال حارس الأمن انهم يقفلون الباب على الساعة الثالثة والنصف، فاستغربت الأمر ، إذ كيف يمكن أن تتوقف إدارة المصلحة المكلفة بالمركز عن العمل كل يوم على الساعة الثالثة والنصف؟ وكيف يمكن لي سياقة سيارتي بدون بطاقة رمادية خاصة أن الموظفة المعنية سحبت مني البطاقة المؤقتة؟ فطلبت من حارس الأمن زيارة الرئيس فوافق بصعوبة وبعد إلحاح شديد.
وبعد مقابلة الرئيس تدخل لدى المصلحة المقفلة وسلموني وصلا جديدا صالح لمدة شهرين ابتداء من يوم 19 أبريل 2017.
ولهذا قررت السيد كاتب الدولة مراسلتكم كمواطن مغربي عاش محنة حقيقة مع مصالحكم الإقليمية بمركز السيارات بتمارة متسائلا:
– لماذا لم تتم مراسلتي في الموضوع، علما أنهم طلبوا مني ألا أحضر إلا بعد مرور 60 يوما من تاريخ الإيداع؟
– لماذا يطلب مني العودة مرة ثانية إلى الدائرة الثالثة للأمن بعد مرور أزيد من شهرين ونصف ، في حين أن الموظفة التي استلمت الملف افتحصته بشكل دقيق يوم استلامها الملف بتاريخ 27 يناير 2017؟
– هل فعلا أن خاتم الدائرة الثالثة للأمن الوطني غير واضح حتى تتم معاقبتي بهذه الطريقة التي تؤكد أن البيروقراطية معششة في دواليب هذا المركز بتمارة؟
– لماذا لم تتصل مصالح المكتب بالدائرة الثالثة للأمن للتأكد من صحة الخاتم الموضوع على الشهادة؟
– هل فعلا هناك قرار وزاري يسمح بإغلاق مصلحة البطائق الرمادية ورخص السياقة بمركز تسجيل السيارات بتمارة على الساعة الثالثة والنصف؟
لكل ما سبق أطلب منكم السيد كاتب الدولة فتح تحقيق في الموضوع، و إنصافي من جراء ما لحق بي كمواطن مغربي ، واتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق من تسبب في ذلك.
التعليقات
10آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
مواطن
بلد الفوضى في كل شيء اصفي؛ملك البلا خطبهم وقال الموضفين كلهم دون ستثناء في خدمة المواطن.ولكن هذا الناس مسمعو لملك الدودلة ،وكيف يسمعون للمواطن البسيط.يعني هناك خلل كبير في التسير .هذا الشي مشي غير في تمارة جاري به العمل في كل انحاء البلد،سماسرية هن من يتحممون في الموضفين هذا غربيب في بلد الذي يدعونه بلد الحق والقانون.
موlطن
اوراق الادارة
اكثر من هذا وذاك ان الاوراق الادارية المكونة للملف سواء تغيير رخصة السياقة او البطاقة الرمادية لا تسحب من الادارة بل هي تباع في الشارع العام امام مدخل مركز تسجيل السيارات في مراكش ، نتساءل هل هي اوراق عادية كأي شيء يباع و يشترى في السوق ام انها وثائق قانونية و لها خصوصيتها الادارية تسلم من ادارة عمومية تابعة للدولة.
مواطنة مفقوسة
شعب كاموني
لا زلت اتذكر ما حدث لي عام 2014 في ذالك المركز حينما اردت معلومات عن رخصة السياقة التي تمت سرقتها بمعية اوراقي الثبوثية و قد وجهني موظفو مديرية الامن الى المركز للحصول على بعض المعلومات و وصلت الى المركز على الساعة 12 فبقيت انتظر ان يفتح احدهم باب مكتبهم في الطابق الثاني الذي كان مقفولا بدعوى انه وقت الغذاء و لبث هناك لمدة 3 ساعات و الناس معي ساكتون صابرون فلم اتحمل الامر حيث بدأت اصرخ منددة بهذا التصرف اللاقانوني و ادق الابواب حتى فتحت احداهن واعطتني المعلومات التي احتاجها سحقا شعب كاموني
ولد تمارة
هداك هو حال هادالمصلحة ديال تمارة
هادوك كيعاملوا الناس بحال الى جايين اطلبو منعندهم .كيشوفو غي التاريخ او مافيها ما تقلب تقوليك سير حتى تسالي شهرين عاد اجي .علما اني واحد المرة البطاقة ديالي موجودة او كالو ليا سير مكيناش .حيت ما فيهم مايقلب حتى طلبت او رغبت عاد قلبو عليها و ششششو ف العكز و خى كايتخلصو الله اطعمنا حلال
حقوقي
اجي تشوف خنيفرة اش طاري فيها غيبان ليك المشكيل ديالك عادي فهنا انواع من الفساد اما امتحان السياقة حدث و لا حرج
عابى سبيل
لاحول ولا قوة
لا ارى اية فضائح ،المفروض ان تدافع عن حقوق الانسان ، لا ان تتحدث عن امور ادارية و شخصية يجب فيها احترام مساطر معروفة ....حينما يرتقي الشعب و يتنزه عن التزوير انداك تبسط المساطر...
اب عمر
اللهم ان هذا منكر
و الله اخي محمد نفس المحنة تعرضت إليها من نفس المركز. وانا استمع اليك بإمعان من خلال مراسلتك و كانك تتحدث عني بالنيابة .شكرا لك على إيصال هذه الرسالة نحن لا نريد عقابا لأحد لكن نرجو معاملة جيدة و تطوير الإدارة التي تخدم مواطنيها و أقول على الموظفة التي تأخذ الملف من الاول الحسم في الملف مقبول أم هناك نقص يتداركه المواطن في حينه .لأن بعد مرور شهرين أو أكثر قد من باع اليك السيارة توفي لا قدر الله .أو غادر أرض الوطن أو سافر إلى وجهة ما .ما العمل مع العلم انني ذهبت عند رئيس القسم ووافق على دلك الأمر ثم رفض مرة أخرى في المراقبة. ثم صعدت مرة أخرى فتمت الموافقة ثم الرفض في الاخير .و تبقى حائرا بين الموظفة التي تأخذ الملفات و بين الرئيس و نائبه في الطابق العلوي و بين المصلحة التي ختمت في الملف مقاطعة كانت أم مركز شرطة. وبين من باع اليك العربة هل تجده و يقدم لك مساعدة أم ذهب إلى وجهة غير معلومة
Ana
تمارة
المركز ديال تمارة شريت سيارة منين خرجات الورقة الرمادية لقيت خطأ ف الموديل رديتها ليهم،عام و انا غادي جاي و كانسيركولي بالتوصيل كايديو فيا و يجيبو كان خاصني نمشي انا برجلي للمديرية الجهوية للنقل باش نفك المشكل علما بأن الخطأ هما لي داروه .
ايمن
نفس الفوضى والتعسفات ربما اكثر تمارس بمركز تسجيل السيارات بمكناس نرجو من السيد الوزير ايفاد لجنة خاصة لوضع حد لعجرفة وتعسفات رئيسة المركز وحثها على دراسة الملفات في اجال معقولة لان بعض الملفات تستغرق اكثر من 6 اشهر ينتقل خلالها المواطنون من عدة جهات من المغرب دون جدوى
مراد
احب حزب العدالة
الغريب في الامر ان جميع المؤسسات الادارية بمدينة تمارة تعرف مجموعة من التعسفات في حق المواطن والاكثر غرابة هو ان السيد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية موحى الرجدالي رغم مساندة له في الانتخابات لم يحرك ساكنا