اخبارنا المغربية :
ينتظر أن يصادق مجلس النواب قريبا على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وذلك بهدف تجميع مختلف المهام المرتبطة بهذا المجال داخل مؤسسة واحدة، عوض مديرية النقل والسلامة الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
وسيمكن إنشاء هذه الوكالة إلى جانب العمل المرتبط بتقليص حوادث السير، من تخفيف كتلة الأجور في القطاع العام بالنسبة ل 1000 موظف سيتم تشغيلهم بالوكالة التي ستتحمل رواتبهم إلى جانب توفير عائدات ضريبية للدولة تتراوح ما بين 100 و150 مليون درهم ابتداء من السنة الأولى لإحداثها، وفق ما اوردته يومية "المساء " في عدد الجمعة.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
موحا
أفضل ما فعلت الحكومة كنت أنادي في كل مناسبة باإلغاء تلك" اللجنة الوطنية للوقاية من ...."التي تستهلك ميزانية ضخمة في التفاهات دون نتيجة تدكر. أدكر أن هناك وكالات و لجان أخرى لا جدوى منها سوى تبدير الميزانيات.