أخبارنا المغربية
كشف البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي.
و وفق صحيفة الأخبار، فقد توقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.1 في المائة خلال سنة 2017 أي بزيادة بواقع 0.3 في المائة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي.
التعليقات
7آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
كريم
قولو حكومة اخنوش لان العتماني غير طرطور كلشي المغاربة عارفين هذه الحقيقة
ايمان
ابدأ بنفسك وزمرتك
أتمنى من السيد العتماني أن يبدأ بتقليص أجور وزرائه و البرلمانين الذين يتقاضو أجورآ مرتفعة دون مقابل ظلما وعدوانا.
منير
البنك الدولي والتدخل
هناك فرق بين تخفيض الأجور وخفض كتلة الأجور والمغرب دولة مستقلة منذ 1956 فلا داعي لخلط الأوراق وهناك الحق في التدخل و واجب التدخل في شؤون الدول والشعب المغربي والدولة المغربية يعرفان متى وكيف.
محمد جنوب شرقي
تخفيف الأجور العليا.
نعم لتخفيض كتلة الأجور...ولكن فقط الأجور العليا ؛ أجور الوزراء والمدراء العامين وماشابهها...أما الأجور الدنيا فهي اصلا مخفضة...!! من هنا يبدأ إصلاح الإدارة. ..
ربيع
من نهب اموال الشعب ليس البرلمانيين والوزراء وكبار الدولة الدين هربو اموال الدولة فى حسباتهم بالخارج فى الاخير الفقير هو من يدفع الثمن
عبد
توضيح
واش البرلماني والمستشار ...داخلين فالكتلةديال الاجور.
Ahmed
اش بقى عند الموظف المرتب في السلالم الدنيا ما ينقسواراه من الاصل الاجرة هزيلة تيبقا جعان فلخدمة وجعان فالدار اما المتزوج الله يرحموا