بالوثائق : أرباب شركات يدعون الوزير " بوريطة " لوقف نزيف صفقات مشبوهة

أموال الدولة تنهب بالعلن

السلام عليكم انا صاحب شركة لبيع مستلزمات الطباعة ، وقمت بتحميل طلب العروض رقم 10 لوزارة الشؤون الخارجية لكي أقوم بالمشاركة كسائر المتبارين ، لاكن للأسف نفس السيناريو و نفس القاعدة تتطبق مثل السنة الماضية ، يطالبوننا بإحضار وثائق الجودة قبل الفوز بالعرض ، و الشركات في المغرب التي تقدم هذه الوثائق لا تحترم عامل الشفافية و المصداقية و لا تمنحنا هذه الشواهد ، إذا هي أمور مانعة و تعجيزية لمصداقية العرض و تمنح فقط لشركات تكون متحالفة مع بعضها البعض للرفع من ميزانية العرض . فالخاسر الأول هي وزارة الشؤون الخارجية و صاحب الضرر هو هذا البلد السعيد الذي تعاني ميزانيته سنة بعد سنة . و الضحية المواطن المغربي الذي يدفع مجموعة من الضرائب لصالح الدولة . مع العلم ان مجموعة من الشركات بإمكانها تقديم مبلغ لا يتجاوز 3 مليون درهم لهذا العرض في المعايير و الجودة المطلوبة . و شكرا

كما تم ذكره في المقال لقد تم فعلا في السنوات الماضية أتطرق لهذا المشكل أن هناك بعض الشياطين و العفاريت في مصلحة الصفقات العمومية في وزارة الخارجية المغربية تقوم بتلاعبات خطيرة بإنجاز صفاقات على مقاص لصالح بعض الشركات التي لها علاقة مباشرة بهؤلاء الشياطين . لهذا على الوزير أن يخلي دمته من هؤلاء بفتح تحقيق نزيه

أن وضع بعض الشروط التعجيزية في الصفقات العمومية من أجل تحطيم مبدأ المنافسة الشريفة يعد فسادا دستوريا و قانونيا طبق للفصل رقم 5 من مدونة الصفقات العمومية الدي يولغي جميع الصفقات التي لاتحترم مبدأ المساوات والمنفاسة الشريفة. فبرجوع إلى هذا الملف و انطلاق من طلب العروض الذي ينص على احضار شهادة الجودة من طرف الشركة الأم قبل الظفر بالصفقة وبهذا الطلب التعجيزي فإن وزارة الخارجية تمنح الاحتكار لهذه الشركة من أجل منح هذه الشهادة لبعض الشركات المرغوبة مع ثمن مرتفع . ولهذا اطلب من الوزير فتح تحقيق في هذه النازلة و بدوري كمحام بهيئة الرباط ندرس مع بعض الزملاء امكانية وضع شكاية لدى النيابة العامة. بعض المسؤولين لازالوا لم يستوعبوا مضامين الدستور ولا خطاب الملكي.

في هذا البلد ، اي مجال هناك سماسرة و لوبيات يتحكمون في كل كبيرة و صغيرة ، رؤساء مصالح و موظفين ساميين يستغلون وظيفتهم لسرقة المال العام ، لا محاسبة و لا مراقبة

Sincèrement d'après cet article puisque le ministre de l'étranger depuis l'année dernière n'a pas fait aucune réaction suite au différents réclamation , ce comportement n'encourage absolument d'investir. Personnellement l'anne dernière j'ai décidé de participer dans un AO mobilier de bureau avec ministre de l'étranger et j'ai remarqué d'après les conditions demander dans le CPS que le maître d'ouvrages fait des obstaclese afin que certain sociétés benificier par ces marche avec le prix souhaite comme ça on respecte pas le jeu de libre concurrence et aussi l'Etat payer des prix plus chers au marché. Pour cela nous vous demandons à Mr le ministre d'intervenir le plus tôt possible pour attaquer ce lobi qui s'installer dans le service des marchés au sien de ministre de l'étranger s

C'est malheureux, au moment où le maroc semble lutter contre la corruption et après le discours de sa majesté l'eradiquation de ce fléau qui circule dans les administrations marocaines, voila encore un scandale. Justement c'est toujours des sociétés structurés et correctes qui subissent des coup des petits fonctionnaires corrompu, en les excluant et les soumettant à des procédures et des règles injustes. Il n y a aucune transparence ni crédibilité dans les sélections. Pas de mise en concurrence des prestataires, puisqu'une seule et même personne se cache derrière différentes sociétés. C'est très grave! Comment des sociétés sans aucune référence , ni attestations peuvent déjà répondre à ce type d'appels d'offres qui exigent des critères importants démontrant la capacité de la société pour fournir et commercialiser les articles. Par contre, ceci ne fait que montrer que le fournisseur est de mèche avec le responsable charger de saucionner les marchés . C'est catastrophique! Espérons que les hauts responsables, et en particulier le ministre des affaires étrangères, interviendront d'urgence afin d'éradiquer cet abus des pouvoirau sein .du ministère

عندما يخترق الفساد بشكل قوي جميع مجالات الدولة من إدارة وسياسة وإقتصاد ومال و اعلام يصبح داءا بنيويا ينخر هيكل الدولة والمجتمع ولا تنفع معه المسكنات والمهدئات ، ان هذا الفساد اصبح دولة داخل دولة وله من القوة ما يجعله مقاوما عنيدا يصعب نزاله بل حتى الاقتراب منه

الله ان هذا منكار

ليس هناك دخان بدون نار, لا شك انه من السهل على السيد معالي الوزيرالوقوف على حقيقة هذا الموضوع لقطع الشك باليقين وتنوير الرأي العام.

يستوجب وجود هيئة عامة في الوزارات يتمثل دورها في منع أي تلاعب في المناقصات و قيام هيئة الرقابة والتحقيق للتحقق من صحة و نزاهة المناقصات , واتخاذ اللازم في حالة وجود مخالفة . كفى من الفساد!!!

يطبق القانون على من يسرق بيضة ، اما مثل هؤلاء اللوبيات فهم يتقاسمون الحلوى ( اموال الدولة ) مع بعضهم البعض ، و اذا طالبت بتطبيق القانون ، سيطبق عليك قانون ليس لك به علم ،

Le MAECI doit mettre fin à ces malversations qui affectent et les honêtes soumissionnaires et l'argent du contribuable.ces societes peinent a se faire attribuer un marché à cause des magouilles de certains et le manque de transparence et d'éthique.La corruption estt passible de prison..stoppons l'hemoragie

الملك يعفي وزراء ومسؤولين كبارا محمد حصاد، + محمد نبيل بنعبد الله، + الحسين الوردي، + السيد العربي بن الشيخ، + رشيد بلمختار + لحسن حداد + • لحسن السكوري + محمد أمين الصبيحي + حكيمة الحيطي

ou sont les cours des comptes ?

بعض المسؤولين يظنون ان الوزارة في ملكيتهم الخاصة و يتصرفون فيها كأنها إرث ابا عن جد

أموال الشعب الى أين؟

Je confirme tout ce qui est dit dans l'article, nous sommes consterné de voir que la situation n'as pas changé apres les multiples discours de SM le Roi Mohamed Six, les administrations continues leur stratégies de favoritisme pour le compte de certains sociétés. Je voudrais vous informé que le meme AO est lancé cette année et certainement la même société serait l'adjudicatrice de cette appelle d'offre. Je me demande ou est le slogant nous sommes un pays de droit et de loi

عصابة الخارجية أخطر من ما حدث في الحسيمة يجب أن ينالوا نصيبهم من زلزال الملكي

انطلقا من المقال وكذلك التعليقات يستوجب التدخل السريع والفوري للسيد الوزير . فلتذكير فإن في مثل هذه الحالات. الخطوة الملحة وهيا تشكيل لجنة مستقلة للبحث والتحري وتقديم تقرير إلى السيد الوزير الذ يحدد مسار المتابعة