أخبارنا المغربية
رفض المغرب الرد على طلب سعودي بتجميد أموال الأمراء الموضوعين رهن التحقيق بتهمة الفساد و على رأسهم "الوليد بن طلال".
و وفق يوم الصباح، فقد جاء امتناع المغرب لكون الإجراء يجب أن يكون مبني على أحكام قضائية وهو الموقف الذي تدعمه واشنطن و باريس بخصوص الحسابات الشخصية المفتوحة في بنوكها بأسماء الأمراء المعنيين.
و نقلت صحيفة عكاظ السعودية أن مصارف لبنانية و إماراتية و بحرينية تتجاوب مع طلب السلطات السعودية بتجميد حسابات عائدة إلى شخصيات سعودية قيد التحقيق في قضايا الفساد في الوقت الذي رفضت فيه دول عربية و غربية تجميد هذه الحسابات موضحةً أن تجميد الحسابات يقتصر على الأفراد و ليس الشركات.
للإشارة فإن الملياردير المحتجز “الوليد بن طلال” يملك مشاريع كبيرة في المغرب لعل أبرزها فندق “الفورسيزون” بمدينة مراكش و الذي افتتحه بحضور الأمير مولاي رشيد.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
نظيف عبدالرحيم
المغرب
قرار في ا مستوى المطلوب
saghro
دولة الحق و القانون
هناك دستور في البلاد، هناك قانون، حتى ملك المغرب يجب ان يلتجأ الى القضاء ان هو رأى ان هناك حيف في حقه. لو طبق المغرب ما طلبوا منه لفر المستثمرون مخافة ان يطالهم نفس التصرف دون اللجوء الى القضاء. المستثمرون لا يضعون اموالهم في دول لا تحترم القانون و القضاء.