جمعية المستهلكين توجه أصابع الاتهام إلى هؤلاء بالوقوف وراء ارتفاع أسعار المحروقات

أخبارنا المغربية 

في ظل غياب تفسير رسمي حول العوامل التي تتحكم في أسعار المحروقات، فلا تزال هذه الأخيرة تواصل الارتفاع رغم  أن ثمن البرميل الواحد من النفط في السوق الدولية لا يزال في عتبة 60 دولارا، ما يطرح العديد من الأسئلة حول الخلفيات والأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع.   

و أرجع بوعزة الخراطي، رئيس جمعية حماية المستهلكن، الأسباب الحقيقية في ارتفاع أثمنة المحروقات بالمغرب إلى ما أسماه "لوبي" في القطاع، متكوّن من حوالي 5 شركات كبرى، تحتكر توريد هذه المادة الحيوية من خلال التنسيق القبلي والمحكم في بينها لتحديد أثمنة المحروقات على مستوى محطات التوزيع بمختلف المدن المغربية.

و كشف الخراطي في تصريح لزميلة إعلامية  أن ما تقوم به الشركات المحتكرة للتوريد والتوزيع مخالف للقوانين المعمول بها، وخاصة قانون المنافسة الذي يمنع على الشركات الاحتكار ويرفض التنسيق فيما بينها لتحديد الثمن في نقط البيع، أشار إلى أن المستهلك، وإن كان متذمّرا من الارتفاع المهول في أثمنة المحروقات بكل أنواعها، فإنه ما يزال في حاجة إلى التأطير والتوعية بأهمية الدفاع عن حقوقه في إطار القانون.