محمد اسلـيم ـ أخبارنا المغـربية
تقدم الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعارضة بالغرفة الثانية بتعديل على المادة الـ183 من مشروع قانون المالية لسنة 2018، طالب من خلاله بإخضاع مالكي المواقع الإلكترونية لواجب التمبر برسم عمليات الإشهار عبر الأنترنيت، بدعوى أن "الإشهار انتقل بكثافة من شاشة التلفزة إلى الأنترنيت".
الحكومة رفضت المقترح البامي لتظل متمسكة بالصيغة التي جاءت بها والتي تؤكد "أن التضامن بالنسبة لواجبات التمبر يفرض على أصحاب إعلانات الإشهار ومستغلي قاعات العروض السينمائية أو الهيئات العامة أو الخاصة المكلفة بإدارة أو بيع الفضاء ات الإشهاري على الشا".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.