أخبارنا المغربية
حركت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملفات للهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت مجمدة مدة طويلة، أهمها صفقات وهمية لمجالس جماعية تخص تبديد المال العام.
ويتعلق الأمر بصفقات عمومية تخص بلديات، من بينها الجديدة، التي عقدت صفقتين بقيمة 10مليارات، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما.
و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن الهيئة المغربية لحماية المال العام التمست من الوكيل العام لدى المحكمة السالف ذكرها، إعطاء أوامره للفرقة الوطنية بالانتقال إلى جماعات معينة من أجل القيام ببحث قضائي لصفقات مشبوهة من الجوانب الإدارية والتقنية والمالية.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
رشيد
اخيرا
واخيرا تنتبه الى الجديدة والى المسوول السابق الذي عتا فسادا وتحول من موضف عادي بالمحافضة العقارية الى اكبر اغنياء البلد