أخبارنا المغربية
بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من مناطق المملكة، والتي كان آخرها احتجاجات مدينة جرادة بسبب الارتفاع الصاروخي في أثمنة فواتير الماء والكهرباء، قررت الحكومة، في خطوة لامتصاص غضب سكان المناطق المذكورة، العمل بداية من يناير الجاري على احتساب أسعار بيع الماء الصالح للشرب عند الإنتاج، دون اعتبار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة خلال العام 2015.
و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن الأسعار المذكورة، التي قررت العودة إليها بداية من العام الجاري، تعتبر الأكثر انخفاضا مقارنة بأسعار العامين 2016 و2017، وأظهرت الأرقام التي ستطبق على استهلاك الماء الصالح للشرب انخفاضا في التعريفة الخاصة بالمتر المكعب، الذي انخفض بالنسبة لمنطقة بني ملال وقصبة تادلة والفقيه بنصالح، التي عرفت احتجاجات على غلاء الفواتير إلى 2.68 درهم للمتر المكعب عوض 3.01 للمتر المكعب الذي كان معمولا خلال العام الماضي 2017.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.