الركود يضرب قطاع العقار في المغرب لوفرة العرض وندرة الطلب

انخفضت أثمان العقار في جميع المدن المغربية ارتباطا بقانون العرض والطلب الذي ميز هذه السنة من دون سابقاتها وارتباطا بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي أرخت بظلالها على القدرة الشرائية المغربية للعقار نظير وجود احتياطي كبير من العقار بمختلف الأنواع من دون تسويق.

وقال مصدر موثوق، إنه باستثناء العقار الاجتماعي- الاقتصادي الذي حافظ على أثمانه المحددة في 250 ألف درهم بالتزام مسبق من المنعشين مع الدولة، سجلت باقي أنواع العقار بما فيها الفيلات في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية انخفاضا في الأثمان بنسبة تقارب 50 في المائة في أغلب المدن وفي مقدمتها مدينة مراكش، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، على الرغم من أن الطلب في أصله يتميز بندرة غير مسبوقة في البيع بالقطاع.

واستنادا إلى المصدر المذكور، فإن مراكش تبقى أول المدن التي انخفضت فيها أثمان العقار في الأشهر الستة الأولى مقارنة مع الأثمان في نفس الفترة من السنة الماضية. وأكد المصدر ذاته على أن ثمن الشقق في حي "غيليز" على سبيل المثال لا الحصر انخفض بقرابة الثلث إذ انخفض من 14 ألف درهم للمتر المربع بداية سنة 2012، ليستقر في حدود 10 آلاف و600 درهم للمتر المربع قبل حلول شهر رمضان.

وعزا المصدر المذكور أزمة العقار إلى قانون العرض الذي لا يوازيه قدر كبير من الطلب من جهة، ومن جهة أخرى إلى الركود الذي يميز القطاع بسبب انعدام القدرة الشرائية التي يبقى أساسها الجالية المغربية بالخارج التي تشكل أكثر من تسعين في المائة من المشترين، وهي الفئة التي اعتادت أن تنشط هذا القطاع بداية من مارس من كل سنة لتستمر وتيرة التسويق إلى شتنبر، نفس الشيء بالنسبة للأجانب الذين اعتادوا تنشيط سوق العقار المغربي باقتناء مساكن ثانوية لهم بهدف الترفيه في المدن السياحية وفي مقدمتها مراكش، حيث تراجعوا كليا عن اقتناء مساكن لهم بالمدينة الحمراء جراء تأثرهم بالأزمة المالية والاقتصادية.

وحسب نفس المصدر، فإن ما تم ذكره بصدد مراكش يقال على باقي المدن على امتداد محور القنيطرة وآسفي وعلى الخصوص الدار البيضاء والمحمدية والرباط والجديدة التي عرفت ركودا في تسويق جميع أنواع العقار بها، نظرا لانعدام القدرة الشرائية فيها ارتباطا بالأزمة المالية.بلغة الأرقام ذهبت الزميلة "لافي إيكو" في عددها الأخير، استنادا إلى نشاط القطاع في مدينة مراكش باعتبارها مقياسا لحركة الرواج إلى أن المنعشين وأمام الركود الذي يعرفه القطاع تراجعوا عن بناء عمارات الشقق المصنفة في العقار الراقي في 2011، حيث تم تسجيل الاكتفاء ببناء 500 وحدة مقابل 4000 وحدة في 2010، نفس الشيء بالنسبة للفيلات التي عرفت بناء 310 وحدات في 2011 متراجعة 7 مرات بما كان عليه العرض سنة من قبل.