قالت مصادر مطلعة إن الحكومة قررت مواجهة عجز الميزانية بإطلاق جيل جديد من الإصلاحات الضريبية، سيعلن عنها عقب المناظرة التي يتم تحضيرها حول الإصلاح الضريبي. كما ستحاول الحكومة مواجهة النقص الحاد في احتياطي البلاد من العملة الصعبة بواسطة حزمة من التدابير الهيكلية، من بينها وقف تنامي الواردات التي تستزف ميزان الأداءات بعدما تخطى عجزه عتبة ال100 مليار درهم.
وكشفت ذات المصادر أنه يتم حاليا تهييئ منشور يدعو إلى تقليص محتوى الواردات في المشاريع الاستثمارية للدولة والمشتريات العمومية، من خلال التنصيص على ذلك في دفاتر تحملات طلبات العروض ؛ وذلك عبر حث المقاولات الفائزة بالصفقات العمومية على تموين مشاريعها قدر الإمكان من السوق الوطني بدل التوجه نحو الاستيراد من الخارج.
ولمحاربة «الدامبينغ» ستقوي الحكومة من إجراءات الحماية التجارية التي من شأنها الحد من تنامي الواردات التي لا تحترم شروط المنافسة الشريفة مع المنتوجات الوطنية.
من جهة أخرى أكدت مصادرنا أن الحكومة ستبقى عاجزة عن التحكم بشكل قوي في النفقات العمومية بسبب غياب القانون التنظيمي للمالية الذي مازال مشروعه متعثرا في البرلمان، علما بأن هذا القانون يعتبر مفتاح إصلاح المنظومة المالية للدولة باعتباره سيمكن من إدراج البرمجة المتعددة السنوات للميزانية، ومن ربط النفقات العمومية بتحقيق النتائج وكذا بسط سلطة الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانية..
ويظل السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتمكن الحكومة من إعداد ميزانية 2013 بواسطة القانون التنظيمي الجديد، أم أنها ستضيع سنة أخرى في النقاش الأجوف ؟
عماد عادل
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
أحمد
افعلوا اي شيء ما عدا الاقتراض
المهم هو ان لا تبيعوا المغرب لصندوق النقد الدولي ليتحكم في خيرات البلاد والعباد فلا والف لا للاقتراض من الخارج.