ففي الوقت الذي أكد فيه رباح، خلال اجتماع اللجنة المالية بالبرلمان، الخميس بمقر مجلس النواب، خصص لمناقشة الوضعية المالية لـ "لارام"، بأن دخول شريك أجنبي في رأسمال الشركة أمر ينصّ عليه "عقد البرنامج" المبرم بين الدولة و"لارام"، لم يبد بنهيمة أي حماس للفكرة متحججا بـ"النتائج المالية الإيجابية التي حققتها هذه السنة".
وشدد الرباح على انه "ليس الهدف المالي هو المحدد لدخول الشريك، إنما الهدف اكبر"، وقال "المهم هو تطور الوضعية المالية للشركة سيجعلنا في وضع تفاوضي أفضل مع الشريك الأجنبي" و أضاف "الحكومة هي التي ستقرر وهي التي ستدبر هذا الموضوع"، مشيرا إلى أن شركات أوربية وأمريكية تلجأ إلى مثل هذه الشراكات.
متابعات
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.