أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
في خضم الحديث عن مشروع قانون المالية لسنة 2019، طرح البرلماني البامي، السيد محمد أبودرار، إشكالا جديدا يتعلق بتدبير قطاع هام جدا، يساهم بشكل كبير في ضخ مبالغ ضخمة في خزينة الدولة، حينما تحدث عن " الجمارك " كقطاع حيوي طالب بضرورة إعادة هيكلته.
وجاء في تدوينة البرلماني أبودرار عبر حسابه على الفيسبوك : " ونحن نناقش هذه الأيام مشروع قانون المالية ، استوقفتني كالعادة ملاحظة تكررت كثيرا رغم تعاقب وزراء المالية ، وهي أنه عند مناقشة موضوع الضرائب و الجمارك نصطدم بفراغ معرفي كبير للمعطيات والقوانين المؤطرة لهذين المجالين بدرجة أكبر كل ما يتعلق بالجمارك ، لدرجة أن بعض أجوبة ممثلي الحكومة حول هذا القطاع توضح أن (السيد داز تما بالليل ) رغم أن المدير العام للجمارك ما فتأ يهمس الأجوبة للوزير عند كل سؤال ".
وتابع عضو لجنة المالية بالغرفة الأولى : أهمية إدارة الجمارك في الاقتصاد الوطني وهي تضخ في مالية الدولة قرابة عشرة آلاف مليار سنتيم سنويا ، ناهيك عن دورها الهام والأساسي المتعلق بحماية تنافسية المنتوج الوطني ، والمجهود الكبير الذي يقوم به أكثر من خمسة آلاف إطار وموظف، رغم ضآلة التعويضات وعدم تناسقها وحجم المسؤوليات، كل هذا يطرح أمامنا سؤالين عريضين وبريئين :
1 - لماذا لا يخصص قطاع حكومي خاص بالجمارك عوض إلحاقه كإدارة عادية تابعة لوزارة المالية المتخمة أصلا بالإدارات ؟
2- إذا كانت الجمارك مسؤولة عن تنافسية التجارة الوطنية في علاقتها بالتجارة الخارجية، خاصة وأنها هي الدركي الحامي والمشرف على كل ما يدخل ويخرج من وإلى التراب الوطني من بضائع، أفليس من الأجدر إلحاقها كقطاع وزاري بوزارة التجارة الخارجية ؟
وشدد البرلماني البامي أنه : " في تركيا مثلا، والتي يحلم البعض بالمشي على أثرها رغم شساعة الفوارق، اللهم في تشابه أسماء الحزب الحاكم فقط، نجد أن هناك قطاع وزاري يسمى " وزارة الجمارك و التجارة "، ولمن لا يعرف المارد التركي، أقول أن قوته تأتي في ضخامة مبادلاته التجارية التي بوأتها عضوية الاقتصادات الأكثر تطورا في العشرين سنة الأخيرة، إضافة للكثير من الدول على امتداد القارات الخمس، خصصت للجمارك، قطاع وزاري مستقل، نظرا لأهميته وتأثيره على اقتصاداتها، كالتايلاند، ماليزيا، استراليا، هولندا، كندا وو.. ".
كما أكد ذات المتحدث أن : " الحكامة الجيدة في تدبير اقتصاد المملكة تستدعي إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية مع ما يتناسب و انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، خاصة أن عدد إداراتها الكبير وأهميتها في تدبير أمور الدولة تستدعي العمل على كل ما من شأنه الرفع من نجاعة الأداء بأقل قدر ممكن من البيروقراطية الإدارية "، موضحا أن : " مطلب إعادة هيكلة وزارة الاقتصاد والمالية، يستدعي أكثر، النظر في تشكيلة الحكومة الحالية المتخمة بكتابات الدولة العاطلة، والعمل على إخراج قطاعات وزارية تهم أقطاب ثقيلة لتدبير مختلف أمور البلاد عوض تقسيم الحقائب ترضية لمخرجات الصناديق وجشع ديناصورات الانتخابات ".
وختم البرلماني أبودرار بالقول : " أما إذا كان حب الكراسي يمنع ويكمم الأفواه في اتخاذ هكذا إجراءات فلننتظر نسخة 2021 إن شاء الله، علها تجيب عن تلكم التساؤلات (خاصة إلا فيها البام ) ".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.