الحوار الإجتماعي...نقابة "البيجيدي" تلتقي "لفتيت" وتصف أجواء اللقاء بالإيجابية والمسؤولة وتطالب بتجويد العرض الحكومي

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اصبح لايمثلنا الان وقد قضى على نفسه باعتلاء البيجيدي الحكومة حيث انقلب 180 درجة عما كان يطالب به في عهد الحكومات السابقة لذا فسكوتهم خير لكم

وطلقونا لفرجا بركا من المراوغات وكسب الوقت وما هو المشكل اصلا السنوات تضيع وادامرت هده السنة هل في السنة المقبلة تعطيونا الزيادة باتر رجعي وبدون تقسيم الله اعفو الموضف اصبح بين مطرقة القروض البنكية والكراء والغلاءفي كل المواد اصبح سجين بيته لايقدر حتى توفير مبلغ لسفر لمدينة قريبة لكسر الروتين نطلب زيادة في الاجور ب1000درهم عل الاقل وشكرا

يبدو ان جهات عليا ابعدت يتيم وزير الشؤم وارادت انجاح الحوار لان البيجيدي يكن حقدا كبيرا للطبقة المتوسطة ناسين انه اذا انهارت هذه الطبقة انهار كل شيء باي باي البيجيدي الى مزبلة التاريخ

رمي الكرة في مرمى الداخلية وإرجاعها للحكومة، ثم إعادتهاوهكذا دواليك ماهو إلا ضحك على الأذقان ، وقتل للوقت في انتظار رمي الكرة للحكومات القادمة، حسبي الله ونعم الوكيل .

كم هن الارامل يتقضون 500درهم تقاعد بعد وفات زوجها ماهو الحل لتعيش حيات كريمة دون اللجوء لتسول

ما يسمى بنقابة البيجيدي مجرد كومبارس سخيف للالتفاف بكل خسة على مطالب المأجورين المشروعة. و الأيام سوف تؤكد أو تنفي ذلك

نعم نريد الزيادة في الاجور لجميع الموظفين و الشغيلة و كدلك جميع المتقاعدين دون تمييز ادا كانت دولة الحق و القانون

سنوات الضياع

هل متقاعدوا القطاع العام ينعمون بالعدالة الاجتماعية بالمغرب. حكومة السيد عباس الفاسي حرمت متقاعدي القطاع العام من الاستفادة من زيادة 600 درهم ابتداء من ماي 2011 وبعد مجيء حكومة السيد بنكيران والسيد العثماني لم يلتفتوا لهذه الفءة من المجتمع بان يعطوا مستحقاتهم من الزيادة منذ تاريخ إقرارها في شهر ماي 2011 خصوصا الفءة التي احيلت على التقاعد قبل شهر ماي 2011 .والمحصور معاشها بين 1500 درهم و6000 درهم علما أن متقاعدي مابعد اقرار زيادة 600 درهم في شهر ماي 2011 استفادوا منها عندما كانوا موظفين واحتسبت لهم من ضمن عناصر الأجر الذي يحسب على أساسها التقاعد عند إحالتهم على التقاعد . والطامة الكبرى هي ان حكومة السيد بنكيران زادت في المعاشات ابتداء للذين يتقاضون معاش يفوق 6000 درهم بشكل تصاعدي من يناير 2013 حسب ما نص عليه الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2013 وقد بلغت هذه الزيادة على سبيل المثال الى 850 درهم شهريا لكل متقاعد يصل معاشه الى 13100درهم شهريا . رغم ان هذه الفءة كانت في غنى عن الحاجة . السؤال المطروح على الحكومة الحالية والمركزيات النقابية وجمعيات المتقاعدين ( النخبة ) . هل المتقاعدو القطاع العام ما قبل ماي 2011 المحصور معاشهم بين 1500 درهم و6000 درهم ليسوا بمواطنين مغاربة وغير معنيين بالرفع من قدرتهم الشراءية حتى تحرمهم الحكومة من الزيادة في معاشهم . ولمذا لا تبادر حكومة السيد العثماني الآن بانصافهم والزيادة في معاشهم للرفع من قدرتهم الشراء ية على حساب الميزانية العامة للدولة وليس على حساب مدخرات الصندوق المغربي التقاعد . لأن هناك سابقة عندما زادت الحكومة لمتقاعدي القطاع العام ما قبل سنة 1990 في معاشهم بنسبة 15 في المائة للفئة التي لم تستفد من التحسينات التي