شركات وتجار ومهنيون اختلسوا أكثر من 2500 مليار سنتيم من جيوب المغاربة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ محمد اسليم
من المنتظر أن تشرع فرق المديرية العامة للضرائب في التحقيق مع مجموعة من المقاولات والتجار ووأرباب المهن الحرة، وذلك بعد سلسلة من عمليات المراقبة والتتبع، قادت لاكتشاف تلاعبات من طرف اشخاص ومؤسسات، يعمدون للإستحواذ على مبالغ مهمة من الضريبة على القيمة المضافة، حصلوا عليها من طرف مستهلكين، ليتم ضخها في حساباتهم الخاصة بدل تحويلها إلى خزينة الدولة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن المبالغ التي تم السطو عليها تتجاوز 25 مليار درهم (2500 مليار سنتيم).
هذا ويجهل المستهلكون حجم الضرائب على القيمة المضافة التي تُستخلص منهم، والتي تبدأ مع فنجان قهوة الصباح، لتتواصل بوسائل النقل، فالمساحات الكبرى، فالصيدليات، ثم الفنادق والمطاعم، وبالمكاتب والمحلات والوكالات، حيثما توجه المستهلك فهو ملزم بأداء مبالغ مهمة كضريبة على القيمة المضافة اللهم بعض الاستثناءات والإعفاءات والتي تبقى جد محدودة، علما أن نسب هاته الضريبة تتراوح بين 10 و 20 بالمئة من تكلفة السلعة او الخدمة… ليكون السؤال هل أخذت الضريبة على القيمة المضافة طريقها لخزينة الدولة أم لجيب صاحب المقاولة او المكتب أو المحل التجاري لتشكل ربحا إضافيا له؟
مصادر مطلعة أكدت لأخبارنا المغربية أن المديرية العامة للضرائب عبأت فرقا متخصصة لشن حملة لاسترجاع الأموال المنهوبة ومحاصرة المتلاعبين بأموال المستهلكين بإجراءات أكثر صرامة من قبيل إقرار قواعد محاسبة جديدة ووثائق إثبات أكثر مصداقية.
Un debile
اين كانت وزارة المالية
لما تقرر فرض الضريبة على القيمة المظافة كان على الوزارة وضع قواءم تسجل فيها المبيعات و نسبة الضريبة و ترسل دوريا ( اسبوعيا او شهريا ) لمصلحة الضراءب وووو اما ان يؤدي المستهلك ضريبة و تنقلب الى ربح فهدا امر غير معقول لان الضريبة تعود بالنفع العام على المستهلك مول الحانوت يشتري و يحتسب عليه tva اذن وجب عليكم محاسبة les grossistes و خاصة المراكز التجارية و المكاتب و المؤسسات
سعد
بداو بالتماسيح والعفاريت هوما اللولين
الفوسفاط . الذهب . الفضة . الغاز . الصيد البحري . رخص الصيد . زيادة 1700 مليار في البترول ارباح غير شرعية . ارباح لوبيات العقار صندوق د لوقيد ب 25 مليون . وزراء 7 مليون شهر . نواب 3 مليون شهر . وزيد وزيد أين المحاسبة بان ليكم غير اسفل السلم
مواطن
عندما. تغظ الدولة الطرف عن حقوق المواطن
ان العبث في استخلاص الضراءب من الاغنياء جريمة ترتكبها الدولة في الشعب وفي حق مواردها الحكومة تدعي تقلص المداخيل. وتفرط في ملايير الدراهم التي تختلس من جيوب المواطن باسمها التهرب الضريبي جريمة في جميع التشريعات التي تحترم المواطن وتحترم نفسها علما ان التهرب والغش الضريبي. يسقطان الحقوق المدنية للمواطن ومنها حق الانتخاب فكم من البرلمانيين. يغشون ويتهربون من الضراءب. وهم بالبرلمان من الستينات. الدولة لا تحاسب ولا تراقب الا الفقراء فكيف لها ان تزدهر وتتقدم. احترام القانون. وتطببقه على الجميع هو اول طريق نحو التقدم.