المنعشون العقاريون يقترحون على الحكومة عمارات من عشرة طوابق

كبرات المدينة و بدينا نصغارو بين العمارات، و تلفو لحباب علينا فالزحمة فدروب الحياة ، حجب لبني عن عينينا افاق، بحور و سموات ، و نامت المحبة فينا » لما فات الأوان صحات وآش لقات ؟ … » ٠

الكلمات السابقة أغنية رائعة للمطرب عبد الهادي بلخياط بعنوان «بين العمارات» ، ربما تنطبق على سكان الدار البيضاء والمدن الكبرى، ففي سابقة من نوعها، الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، تقترح على الحكومة إجراءات تهم مجال التعمير ، و تعميم بنايات من فئة عشرة طوابق في الدار البيضاء كقاعدة عامة ، كما تطالب الفيدرالية بتعميم هذا النوع من البنايات داخل كل التجمعات السكنية الحديثة، بسبب عدم وجود موانع تقنية في هذا الشان، كما يسعى المقاولون لتحرير استغلال المجال العمودي للمدن، خاصة أن تصاميم التهيئة الجديدة ستسمح بإمكانية تشييد أبنية بارتفاعات مهمة ٠

و يوم غد (الأربعاء) تلتقي فدرالية المنعشين العقاريين بأعضاء من الحكومة، اللقاء يأتي من أجل تقديم مقترحات في إطار قانون مالية 2013 ، وهي المقترحات التي تكتمت عليها الفدرالية، وظلت ترفض الإعلان عنها إلا خلال مفاوضاتهم الرسمية الإقتراح يأتي كحل لتجاوز مشكل ندرة الوعاء العقاري بالمدن، وسعيا لتجاوز الإشكاليات الكبرى المتعلقة بعشوائية الإستغلال الأفقي للمجالات بالمدن، والمشاكل المرتبطة بالأسعار الخيالية للعقار في هذه المدن ، وكذا تمكين المنعشين العقاريين، من إنتاج مساكن وشقق سكنية مهمة بأسعار مقبولة، وفي متناول طبقات وشرائح إجتماعية عريضة ٠

« الإقتراح يحضى بإمكانية كبيرة للتمرير، في القانون المالي المقبل، خاصة أن مديرية التعمير بوزارة السكنى تسير في نفس المنحى أيضا، من خلال إعداد وثائق تعمير وتصاميم تهيئة تتجاوز المنطق التقليدي » يقول مصدر من الفيدرالية ، مشيرا أن خلق مناطق خاصة بالفيلات والعمارات السكنية والمحلات التجارية بداخل المدن، وتقييدها بمحظورات كبيرة في علو المباني ، أصبح أمرا متجاوزا، نفس المتحدث أضاف أنه ، بإمكان المنعشين أيضا خلال لقاءاتهم بأعضاء الحكومة مناقشة تعديلات مهمة، شريطة احترام المعايير المتعلقة بكثافة الساكنة، وهي كلها تدابير جديدة واقتراحات يمكن وضعها موضع التنفيذ، في أمد متوسط، بعد انتهاء مديرية التعمير من التشخيص الذي تجريه حاليا حول أهم المدن الكبرى .

الإقتراح الثاني الذي ستتقدم به فيدرالية المنعشين العقاريين، يتعلق بانتاج عرض سكني يلبي طموحات الطبقة المتوسطة، وتشييد شقق سكنية مساحتها 80 مترا مربعا، بثمن يبتدئ من 48 مليون سنتيم، على ألا يتجاوز ثمن المتر المربع 6000 درهم، ويشترط المقاولون لنجاح هذه التدابير تحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة والتي تقدر ب 20 ٪ من سعر البيع ٠

لكن تبقى عدة صعوبات قد تعترض تطبيق الإقتراح الجديد، أولها مساهمة الدولة التي يمكن أن تتجاوز 9,5 مليون سنتيم في كل منزل، يقوم المنعشون بتشييده ، وثانيها الإعفاءات الضريبية التي سيطالب بها المنعشون والمقاولون ، وهو ما قد يؤثر على المداخيل الضريبية للدولة في قطاع مهم ، أما ثالثها فيتعلق بتصاميم التهيئة، التي هي في طور الإنجاز، وإن حددت عدد الطوابق وتمت المصادقة عليها ، فلامجال للتراجع أو تطبيق مقترح عمارات من عشر طوابق، فهل تتجاوب الحكومة فعلا مع إقتراحات المقاولين، وتجسد كلمات أغنية عبد الهادي بلخياط على أرض الواقع ؟

عبد الواحد الدرعي