الحرب بين أطباء العيون والنظاراتيين (على جيوب المواطن) تدخل مرحلة جديدة وشركات بيع النظارات تدخل على الخط
أخبارنا المغربية
مراسلة : ك.ب
كشف مصدر موثوق، أن كبريات شركات بيع النظارات والزجاج واللوازم البصرية وآلات الفحص، وهي المستثمرة في معاهد تكوين النظاراتيين في عدد من المدن المغربية، شرعت في حشد طلبة مدارسها وعائلاتهم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تعتزم النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين بالمغرب، تنفيذها يوم الأربعاء المقبل، أمام وزارة الصحة، للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل التراجع عن التعديلات التي أقرها مجلس المستشارين، على مشروع قانون 13/45، الرامي إلى تنظيم مجموعة من المهن الصحية، من بينها مهنة نظاراتي، وذلك في إطار قراءة ثانية بمجلس النواب.
ويأتي تدخل مجموعات الضغط هاته لفائدة النظاراتيين من أجل إرغام الحكومة والبرلمان على تبني تعديل قانوني يسمح للنظاراتيين بقياس البصر وبالتالي رفع نسبة المبيعات والأرباح المالية دون اكتراث لصحة المغاربة حسب ما يقول منخرطو نقابة أطباء العيون بالمغرب.
وحسب نفس المصدر، فإن مالكي معاهد تكوين النظاراتيين في مختلف أقاليم المملكة، ساهموا في تأطير الطلبة وعائلاتهم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي تعتزم النقابة المهنية الوطنية للنظاراتيين بالمغرب، تنظيمها أمام وزارة الصحة يوم الأربعاء المقبل، حيث تم تخصيص حافلات فاخرة لنقلهم صوب العاصمة الرباط، لتكثيف المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، وذلك في ظل تراجع عدد كبير من النظاراتيين المهنيين ومهنيي الترويض عن المشاركة في إاتجاجات التنظيم النقابي، الذي يسعى إلى فرض تعديل جديد على المادة السادسة من مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وينص التعديل الذي أقره مجلس المستشارين على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية"، كما تنص على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
ويذكر أن هؤولاء المحتجين، حسب وجهة نظر أطباء العيون، يقدمون أنفسهم مبصاريين وهي المهنة التي لا يتحدث عنها أي نص قانوني وغير معترف بها مهنيا في المغرب، وأنهم مجرد نظاراتيين حصلوا على الباكالوريا زائد سنتين تكوين كتقنيين، وبالتالي حسب القانون لا يمكنهم بأي شكل من الأشكال فحص قياس العيون مخافة التسبب في إعطاء وصفات غير سليمة طبيا.
خالد
الدارالبيضاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اولا لا تفرض تعديلا لأنه حقنا نتمتع بمقتضى. ظهير 1954 لوبي التزوير لن يحرم المغاربة من حق استفادو منه بظهير، لان قانون يحرم المبصاريون من قياس البصر وحضرهم في تركيب وصيانة، الكلام على خطر الذهاب النظاراتي من اجل القياس بدعوى امراض صامتة، لماذا لا يتحدث أطباء العيون منذ 60 سنة ام أنهم تحركو بعد جلدتهم الضرائب، ولماذا لم يعترض على أطباء القطاع العام الذي لديهم رخص لإعطاء السائقين الكفاءة البصرية... بيننا وبينكم يوم الاضراب حيث سيتم توقيع عريضة من كل الحاضرين باسمائهم ورقم بطائقهم الوطنية ورخصهم الصادرة من الأمانة العامة للحكومة، أما كذبكم فلن ينطلي على المواطن أما عن الطلبة فواجب فوجب عليهم الوقوف ضد قانون لوبي الأطباء الذي يجهز على حقوقهم التي من اجلها افنو ثلاث سنوات من الدراسة في تكوين في مهنة منظمة منذ أكثر من 60 سنة وحق لهم الوقوف مع إخوانهم الممارسين لان مهنتهم تم وضعها مع مهن غير منظمة ولم تحترم خصوصيتها ولأن النص القانوني الذي بصيغته الحالية يحرم المغاربية كما جميع بلدان العالم من التوجه للمبصري مع ضمانات وشروط لأخذ قياسات بصرية والاستفادة من دقة وحرفية والأخطر أنه يفرض عليهم التوجه لطبيب العيون لتعويض نفقاته الضريبية بعد الكشف عن اختلالات تصريحاتهم وثرائهم خير دليل على من يخدم صحة المواطن ومن يخدم على حساب صحة المواطن، أما بالنسبة لمصدركم الموثوق كفاكم كذبا
Ali
هراء
الإجهاز على مهنة المبصراتي مخطط له من طرف الشركات الكبرى للزجاج و آلات الفحص و مدارس التكوين لأنهما المستفيد رقم واحد من هذه الحملة الكاذبة فهناك الكثير من يفضل ان يصدق كذبة جميلة على حقيقة واقعية... قبل هذه الحملة دفعوا بتغيير شروط الولوج إلى مدارس البصريات و لم يعد يشترط باك علمي و لكن باك كيف ماكان.. فكانت النتيجة ان بعض المدارس التي كانت تستقطب عشرة او عشرين طالب أصبحت تستقطب الأربعين والستين.. و في المدينة التي كانت تتوفر على مدرسة واحدة أصبح هناك اثنين و ثلاثة... كما أن مستوى التدريس انخفض بصفة خطيرة و أصبحت المدارس تستجدي الطلاب و تسهل الامتحانات و تشجع على الغش فيها.... بشرط أن تشتري من شركة الأجهزة التابعة للمدرسة... ماذا سيقع من بعد؟ سيفوق العرض الطلب و المنافسة ستأدي إلى نقص الاثمنة و سيتقلص هامش الربح... مما سيدفع إلى نقص الجودة او الإفلاس.. في الجزائر لم تعد التعاضديات تعوض ثمن النظارات لأن الدولة قررت أن النظارات لباس عادي كالأحدية والطرابيش فلم يعد المواطن ملزم ان يذهب عند النظاراتي... بل يشتري من السوق السوداء السلعة الصينية التي تغني عن زجاج فرنسا و إيطاليا... حتى في فرنسا هناك مشروع قانون سينهي تحمل الضمان الاجتماعي لثمن النظارات في بداية سنة 2025 لأن تكاليف الإنفاق على الصحة تفاقمت و اول المضحي بهم هم المبصراتيين... من يعد و يمني المبصراتي اليوم بالجنة و الخلود و يدفعه إلى التسلح من أجل أن يكون له اسم في السوق ويغريه و يقول له جارك اشترى الآلة كذا و كذا.. هو من سيكون واقفا أمامه يوم إفلاسه لشراء العتاد بأرخص ثمن لكي يبيعه لضحية أخرى... و تستمر اللعبة... من يقول اليوم : "حنا ماعندنا مانخسرو" و "دير هبيل تربح" سيستفيق من غفلته و يجد التيليبوتيك حدا التيليبوتيك والناس هازين الپورطابل و ممسوقينش ليهم.. لان النظارات ستباع في مرجان و أسواق السلام بالعرام... او عبر الإنترنت يكفي ان ترسل صورة وجهك و تأتيك النظارات إلى بيتك... ان كنا نطمح لمغرب قوي فيجب علينا بناء المهني القوي وذلك لن يكون بالديبلومات المبيوعة بل بالتكوين الجدي و الإمتحانات الموحدة على الصعيد الوطني و المراقبة من طرف الدولة وليس مول الشكارة....
كريمو
لا تهمهم عيون انه النفاق
النضاراتي يحسن القياس احسن من طبيب العيون . وهذا من تجربتي الشخصية. فالكثير من اطباء العيون لا يفقهون شيئا وما يهمهم هو تربية الابقار في الضيعات والفلوس الكثيره اما عيون المرضى فلا تهمهم.