الأسر المغربية تغرق في مستنقع المديونية

أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

معطيات تبدو لأول وهلة متضاربة تضمنها بحث لبنك المغرب حول مديونية الأسر ونشرها في تقريره السنوي بخصوص الإشراف البنكي. تقرير كشف عن العديد من المعطيات التي تهم مديونية الأسر المغربية، وعن استمرار ارتفاع هاته المديونية رغم تراجع أعداد المستفيدين من قروض السكن. 

التقرير كشف عن مواصلة ارتفاع مديونية الأسر المغربية والتي وصلت بنهاية العام الماضي إلى 34200 مليار سنتيم، بارتفاع قدره 6,1 في المائة، مقارنة بالعام الذي قبله، ارتفاع تحقق بفعل زيادة قروض السكن وقروض الاستهلاك معا، حيث باتت القروض التي وفرتها الابناك للأسر في العام الماضي تشكل 31 في المائة من الناتج الخام الداخلي، فيما واصل متوسط مديونية الأسر المغربية منحاه التصاعدي لتصبح كل أسرة مدينة للقطاع البنكي بمعدل يفوق 4 ملايين سنتيم بكثير، علما أن قروض الاستهلاك شكلت حوالي 36 في المائة، فيما شكلت قروض السكن حولي 64 في المائة، مع ارتفاع كذلك في نسبة القروض لدى الأسر التي يصعب استردادها من قبل البنوك بنسبة  14,7 في المائة، لتصل إلى 21,1 مليار درهم، ما رفع معدل المخاطر من 6,7 في المائة إلى 7,4 في المائة ما سيؤدي حتما لارتفاع تكلفة القروض مستقبلا. 

معطيات لها راهنيتها وأيضا بعدها المتمثلان في تراجع الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية للأسر، رغم ما قد يقوله البعض، عن ولوج أمثل للمغاربة للقروض، وبين هذا وذاك تبقى أوضاع مواطنينا لا تسر عدوا ولا حبيب.