أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع مراكش آسفي)، أنها عازمة على اللجوء مرة أخرى للقضاء، و اتباع المساطر الجاري بها العمل من اجل إعادة فتح ملف مشروع ميناء آسفي الذي كلف الدولة أزيد من 400 مليار سنتيم، خاصة و أنه ثبت بالملموس - تقول الجمعية - وجود شبهة فساد و نهب للمال العام بالنسبة لهذا المشروع.

وتوضح الجمعية في بلاغ لها أصدرته بهذا الشأن، أنها سبق وتقدمت بشكاية في نفس الموضوع للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مراكش سنة 2018، بعد ظهور تشققات ضخمة في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع،  مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة  غش  وارد  في أدوات البناء، مما يثبت  احتمال مسؤولية الشركة المغربية المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح، أو مسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات أو الشركة التركية للبناء.

المشروع الذي دشنه الملك سنة 2013، وكان من المفروض أن تنتهي أشغاله سنة 2017، اتضح أن تسلميه لن يكون إلا في سنة 2020، ما سيكلف خسائر  تتجاوز 50 مليار سنتيم، واستغربت الجمعية من عدم محاسبة المسؤولين عن هذا المشروع بعد توقفه من أجل البحث والتحقيق في ظروف إسناد الصفقات والتغييرات التي طالت دفتر التحملات... مؤكدة أنها أدلت للشرطة القضائية للجرائم المالية و الاقتصادية بمراكش، بوثائق و فيديوهات تؤكد الاختلالات والتجاوزات الواردة في شكايتها، إلا انه تم حفظ الملف بدعوى عدم إتمام الأشغال في حين أن الجمعية طالبت بمصير الأموال التي تم تبديدها و محاسبة كل من ساهم في تأخر وعرقلة تقدم المشروع... 

فهل ستأخذ الشكاية مجراها ويتم فتح تحقيق في الإختلالات والتجاوزات المسجلة في المشروع والتي كلفت الدولة والمواطنين الملايير أم أن المسؤولين لهم رأي آخر؟