المال السايب كيعلم السرقة .. وزراء أدانتهم "تقارير جطو" يواصلون مهامهم بحكومة "العثماني" في نسختها الثانية

اللهم هذا منكر الملياردير أخنوش سيحافظ على منصبه حبيتم أم كرهتم سيواصل ويزداد غناءا على حسب ثروة الشعب بدون حسيب ولا رقيب. Carte blanche

لاأجد ما أعلق به سوى.. نسأل الله الفرج هو القادر على كل شيء.. سبحانه

تقارير جطو :تحيقيق. تدقيق. وفي الأخير تمزيق

حبدا لو هذا التقرير اشار الى هؤلاء الوزراء باسمائهم حتى تتضخ الصورة اكثر.

ذكرني ذلك بما جاء في القرآن الكريم حيث وصف الله سبحانه وتعالى اليهود الذين كانوا يحاكمون الضعيف و ويتسترون على القوي..

من السذاجة الاعتقاد بالمحاسبة لان منظومة الحكم والتحكم مبنية على الريع والفساد من اجل الولاء في غياب الديمقراطية ودولة الحق والقانون وهل يمكن اي احد مسائلة مثلا الزعيم المظلي المدلل وزير الارض والبحر ؟؟انها من سابع المستحيلات وما خطابات داوي خاوي وتقارير المحاسبة سوى رماد يذر على عيون السذج !! الفساد اولا والفساد اخيراً وبدون الفساد من القاعدة الى قمة القمة لا يمكن التحكم والتسلط

الله يرحم المؤرخ ابن خلدون اذا تسلط العرب على الاوطان عم الخراب

على ما يبدو بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء سيتم تعيين مدراء المكاتب الوطنية والمؤسسات العمومية والمناصب السامية طبقا للفصل 49 من الدستور وقد ترق هذه التعيينات لانتظارات المواطن المغربي الذي انتظر و ينتظر نفحة من التغييرات التي تخدم الصالح العام للوطن.

شباك العنكبوت لا تتخلص هنها الفريسة الصغيرة اما الكبيرة فتنجو بسهولة نظرا لثقلها و قوتها هذا هو حال القانون يفتك و يطبق بسهولة ومرونة على المواطن الضعيف اما الأقوياء امثال الوزراء وغيرهم من ذوي النفود فهنا القانون لا يتحملهم ولا يطبق عليهم

حيت حنا مشي شعب بل مجرد رعايا يحق للراعي ان يفعل بشياهه مايشاء اما مصطلحات (الشارع المغربي. المجتمع المدني .الجمعيات الأهلية والحقوقية)فهي مجرد كلمات دخيلة لا معنى لها على ارض الواقع .وطلبي الوحيد والاوحد هو الله يعطينا الشتا

قد يبدو هذا التسائل في الوهلة الأولى كمطلب شعبي نعم و لكن دولة الحق والقانون التي ننشدها جميعا تتطلب تركيز المطالب على الاهم بمعنى ان النخبة الواعية يجب ان تركز على مآل تقارير المجلس الاعلى حيث يجب المطالبة بتسريع بث القضاء في فيها ومحاكمة ومساءلة المعنيين على اعتبار انهم ابرياء حتى تتم ادانتهم وتابع الامر الى النهاية ليأخذ كل مقصر جزائه . ففي الكثير من الاحيان نركز على الفارغات ونتناسا الاهم الذي يتمثل في ضمان استقلالية المؤسسات الدستورية والحرص على فعاليتها . وحتى اكون دقيقا على الصحافة والمجتمع المدني التركيز على النتائج وهي ... كم من وزير دخل السجن وارجع الموال المنهوبة .....غير هذا كلام في كلام...

ما الفائدة من المجلس الأعلى للحسابات مادامت تقاريره لا تفعل ؟!

الداسوكين مند زمان قال لو كان قاضيا لحكم على من سرق بالة تبن بعشرين سنة

لو تم إيداع كل وزير متورط السجن بناء على تقارير الافتحاص لما رأينا الوزراء في الحكومة المعدلة و هم يمشون بكل فخر واعتزاز يوم التعيين

انا من وزير الكراطة غسلت يدي و رجلي على المغرب