أخبارنا الممغربية : علاء المصطفاوي

وجد الآلاف من المغاربة المستقرين بتركيا بواسطة ما يعرف بالإقامة السياحية في مأزق حقيقي بعدما قررت سلطات البلد إدخال تغيير جذري على قانون الهجرة والإقامة المعمول به منذ سنوات.

القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا من شأنه أن يتسبب في طرد الآلاف من المغاربة والأجانب، لكونه سيجعل الحصول على بطاقة الإقامة السياحية في غاية الصعوبة، حيث سيحدد لها سقف زمني محدد لا يتجاوز السنة إلا إذا تقدم المعني بالأمر بسبب مقنع يشفع له البقاء بالأراضي التركية.

كما أن الحاصلين على هذه البطاقة والتي كانت تتجدد بشكل شبه تلقائي كل سنة أو سنتين سيتم وقف تجديدها لهم بدء من العام المقبل .

للإشارة فإن القانون السابق كان يتضمن تسهيلات كبيرة في آليات منح الإقامة السياحية.

وعبر تقديم بعض الأوراق الثبوتية من قبيل عقد استئجار منزل وتأمين صحي زهيد الثمن، يحصل الأجنبي على “إقامة سياحية” تجدد كل عام أو عامين بدون تحديد حد أقصى لعدد سنوات منح هذا النوع من الإقامة التي يجددها الكثير من العرب منذ سنوات طويلة.