أخبارنا المغربية ــ الرباط
كشفت مصادر مطلعة أن مشروع القانون المالي الأخير قانون غير مسبوق بالنظر إلى الأزمة التي خلقها، حيث توحي جميع مواده بأن ميزانية الدولة اقتربت من إفلاس غير معلن بسبب العجز الكبير في الموارد مقارنة مع ارتفاع النفقات.
و قالت مجلة "الأسبوع الصحفي" أن مظاهر الإفلاس ليس فقط ارتفاع العجز في الميزانية وارتفاع الدين الداخلي والخارجي وتراجع دعم دول الخليج، أو حتى عدم قدرة الدولة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، بل في بحثها عن مداخيل بأي طريقة.
و أشارت الأسبوعية أن الدولة لجأت إلى رفع الضرائب والرسوم الداخلية على المواطنين، والسماح بعودة الأموال المهربة من الخارج في إطار "عفا الله عما سلف"، حيث تقدم عروضا مغرية للمهربين لإرجاع الأموال إلى داخل البلاد لإنعاش خزينة الدولة، ومنها فرض رسم لا يتعدى 5 في المائة على عودة الأموال بالعملة الصعبة وحوالي 2 في المائة فقط إذا حولت إلى الدرهم المغربي.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عمر
والريع الذي يعيشه اهل البرلمان والوزراء والكتاب والمسؤولين الذين تم اعفائهم، في اي خانة نضعه؟
يوسف
و من المسؤول
أولا من المسؤول عن ما وصلت إليه البلاد ..من الذي لديه جميع السلطات و من لديه حسابات بالأموال بالخارج في ا لملاذات الضريبية في بانما و السيشل
متتبعة
ومع ذلك لا زالوا طامعين في البقاء لولاية أخرى .. يعني وجههم قاسح بمعنى الكلمة..باعو المؤسسات والفنادق والمستشفيات ..زادوا الضرائب .. يقتطعون من اجورالموظفين ..أعادوا وسيعيدوا البطاقة الوطنية.. ويعلم الله ماذا سيبيعون بعد ذلك..حسبنا الله ونعم الوكيل ..