أخبارنا المغربية ــ الرباط
قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين التصويت بالامتناع على المادة 9، اليوم الاثنين، و ذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، من طرف لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.
وفشلت اللجنة التقنية، التي شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين في التوافق على صيغة تعديل موحدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
و كان محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد تمسك خلال المناقشة بمضامين المشروع، وبالمادة 9 منه التي رفض إدخال أي تعديل عليها، معتبرا أن من شأن الحجز على أموال الدولة تهديد التوازن المالي لها وللمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
للإشارة فإن المادة 9 من مشروع مالية 2010 تنص على منع الحجز على أموال الدولة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.
شاهد أيضا :
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
حسن
ﻻحول وﻻقوة إﻻ بالله العلي العظيم
الله يعطي نهد الدولة الفنا مشي غير افﻻس..
dawlate l7ogra
j'ai toujours dis qu'on vit dans la jungle et à chaque fois mon commentaire n'a pas été publié mais dans les pays anarchiques, la répression prime toujours sur la raison
لقوالب
لقوالب
امتنع حزب العدالة عن التصويت كي يحفض وجهه امام الشعب وفي نفس الوقت تمرير المادة .وان تم تعرضهم للمسالة من طرف المواطن يكون الجواب حنا تمنعنا.كان بالاحرى تصويت ضد أوج مع.ارا ماعندكم من القوالب.ايامكم قربات تكمل
رشيد
بمناسبة هذ القانون لابد للوزير مطالبة جميع الإدارات بعدم التعدي على حقوق الغير وعدم بناء مرافق عمومية فوق أراضي المواطنين إلا بعد تعويض أصحابها وذلك قبل البناء وليس دفعه إلى المحاكم