أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

في منظر لا يتكرر دائما، اصطف مستشارو الأغلبية إلى جانب زملائهم في المعارضة، والسبب المادة 9 في قانون المالية 2020، يتقدمهم المحامي محمد علمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، ونبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، ما استفز - حسب مصادر مطلعة - محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي ضرب على الطاولة محتجا على مرافعات رؤساء الأغلبية، السائرة في اتجاه إسقاط المادة 9، والتي اعتبروها بدورهم غير دستورية، وتمس مبدأ تكافؤ الفرص في تنفيذ الأحكام.

 بنشعبون حاول بدوره إقناع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة حزبية ونقابية بمجلس المستشارين، بأهمية الإبقاء على المادة 9، في لقاء استعان فيه المسؤول الحكومي بالوكيل القضائي للمملكة، وعقده بمعزل عن الصحافة والصحافيين، مؤكدا أن الحكومة بإجرائها هذا لا تخرق الدستور، وإنما تحمي المال العام، وتنفذ الأحكام تدريجيا، شأنها في ذلك شأن دول كثيرة كأمريكا، وفرنسا، وتركيا، وبلجيكا، وهولندا وكثير غيرها.