هام للمتقاعدين..هذه هي المعاشات التي ستفرض عليها الضريبة على الدخل

لنفترض أن معاشك هو 13000 درهما شهريا هل تدري كم ستربح من تخفيض 5% كما صوت عليه المستشارون؟ 26 درهما في الشهر. خاصك سيارة نقل الأموات، عفوا نقل الأموال باش تهز هاد الفلوس كلها.

إذن هذه 8% من المتقاعدين ليست هي السبب في حرمان الدولة من 10مليار كما يزعم وزير المالية... بقراركم و بتطبيق المادة 77 تكونوا قد ساهمتم في كسر خاطر هذه النسبة القليلة من المتقاعدين و سؤالى الآني كيف و متى ستعرف هذه الفئة زياداة في أجورهم ؟ وبالتالي على الحكومة ان تعلق جميع الزيادات في الأجور لجميع المستفيدين من الخزينة العامة و من ضرائب المواطنين بدءا بالحكومة والبرلمان... هلمجر...

سي العثماني لا تهمه هذه الشريحة لا تمت له باي صلة اصدقاؤه و معارفه و اقرباؤه كلهم مستفيدين من معاشات غليظة داخل البرمان او خارجه .فالمتقاعد المغربي امشي لشي ركنة و تسنى تجي الموت ......

كفاكم من الاستهتار من الشعب وكفاكم مغالطتنا بأرقام والحجج المغلوطة رآه الناس كتفهم كيف يعقل ان المواطن يعمل طول حياته وهو يؤدي الضريبة وما زلتم تطمعون فيه بعد ذلك والبرلمانيين والوزراء يشغلون لبضع سنوات وياخذون الكعكعة !!!

الحمد لله سيدي المسؤول عن المعاشات تتكلم على ١٤٠٠٠ درهم و٤٠٠٠ درهم و ٦٠٠٠ درهم انظر وراقب معاشي أنا جيت قضيت ٣٠ سنة بالصحراء المغربية تحت راية الوطن تصاعدت سنة ٢٠٠٥ تقاعد لا يتجاوز ١٧٢١،٠٠ هدا هو رقم بطاقتك الوطنية ادا اردتم الاضطلاع على معاش الجندي الدين شرب بوله في الصحراء ومتوفر على وسام حربي من طرف الدولة فالواجب عليكم ان تنظروا بعين الاعتبار لعده الفءت المظلومة وشكرا.

اعتقد ان الموقع لايساير العصر فبالامس قدم وزير المالية الفيثو والغى بذلك ما صوت عليه مجلس المستشارين

المتقاعدين من حقهم الزيادة في الأجور ولا تبرير للحكومة في اقصائهم اولا الزيادة الاولى 600 ظرم ثاننييا الزيادة الثانية 500درهم وهذا ما وجب على النقابات الدفاع عليه. أما الإعفاء من الضريبة فهذا لا يشمل كل المتقاعدين لا تحتالوا على اللسطاء

هل تعلم ياخي بانى المتقاعد العسكري تعتبره الدولة لاشيء لانه لم تكن له نقابة تدافع عن حقوقه المهضومة عندما كان مرابط في الحزام كان من الجنود البواسل اما اليوم اصبح ميت وهو قاعد واعطيوهم الدبلاسم

اقول للبرلمانيين ووزير المالية أن اللجوء إلى البند 77 لا يطبق على هذه الفيئة التي لا حول لها ولا قوة .لكن انتم لكم السلطة ونحن لنا الله يتولى أمرنا. فهذا ليس ضعف لكن إيمان قوي في الله.

المطالبة بالزيادة في الاجر .

باستخدامكم الفيتو ضد حقوقنا نحن معشر المتقاعدين...وبكوني قضيت 38 سنة في خدمة الوطن وابناء الوطن.. .اطلب بحقي ...في فيتو فوق فيتوكم..وقررنا نحن قدماء المحاربين...الزيادة في اجوركم...بنسبة 50 د شهريا..يا انتم زدتونا غير 26 د..وهل نحن نتبرع عليكم ب 50 د...اقتطعوها منا. وزيدوها لكم...حسبنا الله ونعم الوكيل

ان المتقاعدين أدوا طوال مسيرتهم المهنية الضريبة على الدخل بانتظااام وانتظام كبير حيث يتم اقتطاعها بكل سهولة ولا مفر لهم منها او التهاون في أدائهاوبالتالي فكيف يعقل أن تستمر عملية الاقتطاع هذه على أجرة خضعت اصلا للاقتطاع؟

عيب وعار لاجودان 25 سنة خدمة باوسرد وبير انزران 2 وسامات حرب 3 تشكرات نهار سجن (لا ) معاشه 1522 درهم واش ديال لاجودان ولا شاف ولا شواهد عليا في المواصلات سلكية واللسلكية للقوات م.م سلمت لي في 9 .8 .1981 وطبقت كل ما قراته على الارض مباشرة (كنت ازن 67 كلغ وعندما تقاعدت في 2005 بكثرة التخمم وقلة الشىء و5 اولاد اصبحت ازن 51 كلغ ) لا تنسى اني لا ادخن ولا افعل شيء الدار المسجد شوفو فينا يا مسؤولين بالرحمة واحنا الى بغيتونا حاضرين منكولوش لا وشعارنا الخالد (الله .الوطن. الملك )

لله درك يا وزير المالية كم كنت حنونا على المتقاعدين سنقف بين يدي الله وأنت خصيمنا واكمل من عندك............ .

السلام عليكم، انا متقاعد منذ 2017, خدمت 25 عام في قطاع الاتصالات، و استفدت من المغادرة الطوعية، الى هنا الامور عادية، ما هو غير عادي، هو اني اكتشفت، ان معاشي اصبح هزيلا، فبعدما كنت اتقاضى اجرا صافيا قدره 11000درهم في الشهر، اصبح معاشي هو حوالي 4200 درهم، مما شكل لي صدمة، و لازلت اتساءل، الى يومنا هذا، عن سبب هذا الحيف الكبير، الذي تعرضت له، و هل يعقل كل هذا الفرق، بين ما كنت اتقاضاه عندما كنت اعمل، و بين ما اصبحت اتوصل به كمعاش و انا متقاعد، علما انني مشترك في RCAR...، و اود ان اشارك الراي مع اناس تعرضوا لنفس الوضعية، و شكرا.

نحن لانناقش المبالغ التي تقتطع منها الضريبة او لا تقتطع منها كما يريدون ان يحرفوا النقاش كعادتهم بل نحن نناقش الضريبة نفسها ومدى قانونيتها ومشروعيتها .الضريبة تقتطع من الاجر وهذا قانوني ولكن المتقاعد ليس له اجر بل عنده وديعة فقط واذى عليها الضريبة عندما كان عاملا ولا يمكن ان يؤذي عليها مرتين وهنا المشكل القانوني على الحكومة ان تراجع قانون ٧٧ ديالها لانه لا ينطبق على الوديعة