هادشي بزاف: زيادة حكومية جديدة في أقساط "التأمين" تصدم المواطنين وهذه تفاصيلها
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
تفاجأ عدد من المواطنين صبيحة اليوم، لدى توجههم إلى وكالات التأمين، من أجل تسديد القسط السنوي (التأمين على العربات والدراجات النارية) بزيادة جديدة قدرها 73 درهم، عبارة عن ضريبة فرضتها الحكومة كتأمين على الكوارث الطبيعية.
هذه الزيادة، فجرت حالة من الغليان في صفوف المعنيين بالأمر، واعتبروها قرارا جائرا ينضاف إلى سلسلة من القرار التي فرضتها الحكومة على المواطنين بشكل إجباري، من أجل ملأ صناديقها، دون أن يكون لهم الحق في قبولها أو رفضها.
وكانت الحكومة قد صادقت في مجلس حكومي، عقد في الـ 12 سبتمبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية"، يرمي إلى مجابهة أخطار الكوارث، معلنة أن هذه الضريبة الجديدة سيكون من مهامها تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية، الذين لا يتوفرون على تأمين ضد هذه الكوارث، سيما بعد أن عاش المغرب في الآونة الأخيرة تعاقبا لعدد من الكوارث الطبيعية أودت بحياة عشرات الأفراد، خلفت غضبا شعبيا بسبب اتهام الحكومة بالتقصير في حماية الضحايا.
وأكدت الحكومة في بلاغ لها، إن رسم "التضامن ضد الوقائع الكارثية" هو لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 25 غشت 2016.
Yoyo
Basta
اللهم هذا منكر اصحاب الثروات والامتيازات والعفو عن مهربي الاموال هم الاقوياء اما الطبقة الوسطى هي التي تؤدي الثمن،ارايتم ما وقع بلبنان بسبب الوات ساب فقط، الا ترحموا هذا الشعب،هذا اضافة الى الطرق غير الصالحة داخل المدن التي تتسبب في اعطاب للسيارات،لماذا لا تحولوا ما يخسر على سيارات المصلحة لهذا الغرض فسيكفي ويزيد لحل معضلات اخرى،فكيف يعقل ان مجموعة كبيرة من المسؤولين الذين يتمتعون بسيارة المصلحة فقط للذهاب بها من المنزل الى العمل ويتقاضى في نفس الوقت شهريا تعويضا عن التنقل،اعيدها اللهم هذا منكرا،قوموا بشئ لهذا الوطن واعطونا المثال نضحي بمالنا ودمنا من اجله
لحسن عبدي
[email protected]
الزيادة في اقساط التأمين ولا زيادة في تعويض ضحايا حوادث السير ظهير أكتوبر 1984 القانون الوحيد الذي لم يعرف اي تعديل لربي التأمينات تقطع الطريق عن اي تغيير في وضعية الضحايا ولا تتوانى في رفع من مداخلها "إثراء بلا سب"
محمد
لا زال النزيف مستمرا
لازال نزيف الزيادات مستمرا حيث زيادة ضريبة الكوارث على المواطنين وخصوصا الطبقة الوسطى التي تسعى الحكومة للانتقال بها من الحال المتوسط إلى الهشاشة حتى تسوي بها الأرض كما هو مفعول مع الطبقة الفقيرة والمهمشة لقد زادوا اكثر من 500 درهما علي حيث كنت اعتقد إني ساستفيد هذه السنة مما يسمى ب bonus إلا إني فوجئت بالزيادة الكارثية هذا بالإضافة إلى زيادة أخرى قدرت 85 درهما بعد تخلي وكالة التأمين على ما يسمى ب assistance وربما زيادة انقاد قناة رشيد شووووووهة 55 درهما وزيد وزيد تلتجيء للحكومة الحلول على حساب هذه الطبقة حتى تسويها بالأرض فكيف أساهم في ضريبة لن استفيد منها انا كشخص مثلا اذا اشتعلت النيران بمصنع لملياردير أو أن امطارا مسحت هذا المصنع من الأرض اعوضه انا ماذا؟
مغربي توكور
خالوطة
التأمين على الكوارث تكلم على 1% واستغلت الفرصة شركات التأمين وبدات كاتسلخ في المواطنين بدون حسيب ولارقيب وفي صمت مدهل من طرف الحكومة ياحسرة. تفاجأت بزيادة أكثر من 700 درهم بدعوى أن مجموعة من الخدمات اللي كانت داخلة في التأمين السابق أصبحت بين عشية وضحاها مؤدي عنها !!! والله العظيم، ايلا هذا اكثر من المنكر والشكوى للرب العالي ....
Slimane
الشعب
كل الاجراءات التي تروم تفقير المواطن تسلكها هذه الفئة المسماة خطأ الحكومة ، الوعود الكاذبة التي كانت تروج والخدع الماكرة التي سخرتها لاستمالة المواطنين كلها اصبحت سلاحا لقهر المواطن وتفقيره...خطاباتهم اصبحت جوفاء بعد ان انشغلوا بالصراع والثروة ونهب الوطن..حكومة فاشلة استرزاقية ومتاجرة بهموم المواطنين
مريمرين
الكوارث
الكوارث هي التي تسببها الأموال الباهضة التي تعطى ريعا للبرلمانيين و للوزراء . إنها أموال المواطنين تذهب جفاءا . هذه الأموال كفيلة لإحداث صناديق لمواجهة أية معضلة . لكن حكومة الكفاءات تريد تخليد تلك الامتيازات و شرعنتهاعلى حساب المواطن ؛ هذا المواطن الذي لا يرد في انشغالات الحكومة إلا حين تريد استنزاف جيبه و سرقته . لك الله يا وطني

Yoyo
Basta
اللهم هذا منكر اصحاب الثروات والامتيازات والعفو عن مهربي الاموال هم الاقوياء اما الطبقة الوسطى هي التي تؤدي الثمن،ارايتم ما وقع بلبنان بسبب الوات ساب فقط، الا ترحموا هذا الشعب،هذا اضافة الى الطرق غير الصالحة داخل المدن التي تتسبب في اعطاب للسيارات،لماذا لا تحولوا ما يخسر على سيارات المصلحة لهذا الغرض فسيكفي ويزيد لحل معضلات اخرى،فكيف يعقل ان مجموعة كبيرة من المسؤولين الذين يتمتعون بسيارة المصلحة فقط للذهاب بها من المنزل الى العمل ويتقاضى في نفس الوقت شهريا تعويضا عن التنقل،اعيدها اللهم هذا منكرا،قوموا بشئ لهذا الوطن واعطونا المثال نضحي بمالنا ودمنا من اجله